قرار جديد أصدرته غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، أمس الأربعاء، بتجديد حبس فتاة التيك توك مودة الأدهم 45 يوما جديدة، على ذمة التحقيقات التي تجرى معها في القضية المسماة إعلاميا بالإتجار بالبشر.
يقول مصدر قضائي مطلع على التحقيقات التي تجرى في القضية، أنه وعلى الرغم من تجديد حبس "مودة" 45 يوما جديدة إلا أن النيابة الكلية بشمال القاهرة الكلية لها الحق خلال تلك الأيام إصدار قرار بالتصرف في القضية من خلال إحالة مودة الأدهم إلى المحكمة الجنائية المختصة، إذا ما انتهت التحقيقات إلى إدانتها وثبوت ارتكابها الجرائم المسندة إليها، وإما أن تصدر قرارا باخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات.
يضيف المصدر في تصريحات إلى "أهل مصر"، أن النيابة لها اليد العليا والكلمة النافذة بحق التصرف في مصير الفتاة الآن، لطالما لم تصدر قرارها بإحالتها إلى المحكمة.
ونوه المصدر بأن عرض المتهم المحبوس احتياطيا على قاضي المعارضات يعود فقط للنظر في أمر تجديد الحبس الاحتياطي وليس له الحق في الحديث عن الشق الموضوعي بالقضية من تحقيقات وسماع شهود وخلافه.
"من حق النيابة إحالة مودة الأدهم إلى المحكمة قبل انتهاء مدة أيام الحبس الاحتياطي التي قررها القاضي الجزئي لمدة 45 يوما، لأنها صاحبة التصرف في مصير الفتاة"، عبارة شدد عليها مصدر قضائي آخر مشيرا إلى أن سير التحقيقات لم ينته بعد مع فتاة التيك توك، وعقب انتهاء النيابة من سماع الشهود والوقوف على ملابسات القضية بشكل كامل، سيصدر قرار بالتصرف في الواقعة بالإحالة للمحكمة المختصة أو مثلا حفظ التحقيقات".
استنسخت النيابة الكلية بشمال القاهرة ملفا جديدا من قضية التحريض على الفسق والفجور، والصادر فيها حكما من دائرة مستأنف القاهرة الاقتصادية، بالغاء حبسها سنتين، تحت اسم قضية جديدة كشفت عنها سير آخر التحقيقات سميت بـ"الاتجار بالبشر".
توالي نيابة شمال القاهرة الكلية، تحقيقاتها في القضية الجديدة في الإتهامات التي عطلت إنهاء إجراءات إطلاق سراحها، عقب حصولها قبل أيام قليلة على حكم البراءة قضية التحريض على الفسق والفجور والدعوة للدعارة من محكمة جنح مستأنف الإقتصادية، التي ألغت حكم الحبس وأبقت على تغريمها 300 ألف جنيه.
وتبين من التحقيقات، أن الفتيات تظهر في بث مرئي مباشر متاح لكل المشاركين، عبر التطبيق، وإنشاء علاقات صداقة وتجاذب أطراف الحديث مع المتابعين له، مُستغلة فترة حظر التنقل إبان الموجة الأولى لجائحة كورونا بالبلاد ومكوث المواطنين بمنازلهم؛ مقابل وعدهن بالحصول على أجورٍ تزيد بزيادة اتساع المتابعين لهن.
الأربعاء قبل الماضي، جرى ترحيل "حنين ومودة" من سجن النساء بالقناطر إلى مديرية الأمن التابعتين لها، ومن ثم ترحيلهما ثانيا إلى أقسام الشرطة التابعتين لها، لإنهاء بعض الإجراءات الإدارية في وحدة المباحث لاستيفاء "نموذج إخلاء السبيل"، على أن يتم توقيع الكشف الجنائي عليهما لبيان وجود أحكام جنائية أو اتهامات سابقة تعوق إطلاق سراحهما من عدمه.
تضمن أمر إحالة حنين حسام ومودة الادهم إلى المحكمة أن المتهمين الأول والثاني اعتديتا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن قامت الأولى بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات، وقاموا بالاعلان عن طريق حساباتهم على شبكة الانترنت لعقد لقاءات مُخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقُصر على حد سواء إلى وكالة أسستها "حنين" عبر تطبيق التواصل الاجتماعي المسمى بـ "لايكي" ليلتقوا فيها الشباب عبر محادثات مرئية مباشرة، وانشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التي تذاع للكافة دون تمييز.
توالي نيابة شمال القاهرة الكلية، تحقيقاتها في القضية الجديدة في الإتهامات التي عطلت إنهاء إجراءات إطلاق سراحها، عقب حصولها قبل أيام قليلة على حكم البراءة قضية التحريض على الفسق والفجور والدعوة للدعارة من محكمة جنح مستأنف الإقتصادية، التي ألغت حكم الحبس وأبقت على تغريمها 300 ألف جنيه.
وتبين من التحقيقات أن الفتيات تظهر فى بثٍ مرئى مباشر متاح لكل المشاركين، عبر التطبيق بالتطبيق، وإنشاء علاقات صداقة وتجاذب أطراف الحديث مع المتابعين له، مُستغلة فترة حظر التنقل إبان الموجة الأولى لجائحة كورونا بالبلاد ومكوث المواطنين بمنازلهم؛ مقابل وعدهن بالحصول على أجورٍ تزيد بزيادة اتساع المتابعين لهن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
