قررت المحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، عدم اختصاصها بنظر دعوى فرض الحراسة على شركة "بداية للطرق والمقاولات"، المملوكة لرجل الأعمال هشام على شكري حافظ، عضو مجلس الإدارة، وآخرين، بسبب اتهامه بالاستيلاء على مستحقات ورثة أحد شركائه، ومنعهم من الحصول على مستحقاتهم بالشركة، والاطلاع على مستندات الشركة وميزانيتها، وإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة.
وكان ورثة رئيس مجلس إدارة الشركة السابق أقاموا دعوى قضائية مستعجلة، تطالب بفرض الحراسة على رجل الأعمال "ه. ع"، عضو مجلس إدارة شركة بداية للطرق والمقاولات وآخرين، زاعمين وضعه يد رئيس مجلس الإدارة على مستحقات ورثة شريكه دون السماح لهم بالحصول على الأرباح والمستحقات الخاصة بالشركة، ومنعهم من الاطلاع على مستندات الشركة وميزانيتها.