قال أيمن محفوظ، خبير قانوني، إن عقوبة القتل الخطأ في الحادثة يعتبره القانون قتلاً خطًا، وأعد عقوبة لذلك الفعل ورتب عليه ظروف مشددة، ومنها حالة السكر والنكول عن مساعده المجني عليه طبقًا لنص المادة 238 عقوبات من تسبب خطأ في موت شخص آخر، مؤكدًا أن ذلك الحادث كان ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح التي تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف محفوظ، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
يذكر أن النيابة العامة قد قررت، أمس السبت، إحالة المتهم هيثم كامل أبو علي، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليها "مي إسكندر إسحاق" مُهندسة ديكور بالبحر الأحمر، حال قيادته سيارة تحت تأثير مُسكر ومخدر الحشيش، وتعمده السير عكس الاتجاه المقرر، وقيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر.