قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بقبول طعون عدد من متهمي قضية اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الأسبق، على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وإلغاء عقوبة السجن 10 سنوات.
وأصدرت محكمة النقض، في وقت سابق، أحكاما بحق متهمين آخرين في تلك القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اغتيال النائب العام"، بتأييد حكم الإعدام بحق 9 متهمين واستبدال عقوبة الإعدام للمؤبد بحق 6 متهمين وأحكام أخرى تتراوح ما بين المشدد من 3 إلى 15 سنة.
واستشهد المستشار هشام بركات النائب العام؛ إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، في يونيو 2015.
وساقت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين في القضية ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه والشروع في قتل مواطنين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات عبارة عن قنابل شديدة الانفجار، وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.
وفي جلسة 22 من يوليو 2017، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها بإعدام 28 متهماً والسجن المؤبد لـ 15 آخرين، ومعاقبة 8 متهمين بالمشدد 15عامًا، كما عاقبت 15متهما 10سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق متهم متوفي ويدعى محمد كمال كمال، لتنهي بذلك الفصل الأول فى طريق القصاص لدم الشهيد المستشار هشام بركات، النائب العام الأسبق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
