محاسب من كرداسة.. حكاية المتهم الوحيد الذي برأته الجنايات في قضية "الانضمام لتنظيم القاعدة بالسودان"

محاسب من محافظة الجيزة، ألقى القبض عليه قبل نحو عامين بناء على تحريات أمنية، تولت النيابة التحقيق معه ووجهت إليه تهمة الإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور الغرض منها قلب نظام الحكم، ظل محبوسا على أثرها حتى أحيل للمحاكمة الموضوعية أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا، لتقضي المحكمة ببراءته من التهم المنسوبة إليه.

أحمد نصر محمد إمام بدوي، 35 سنة، حاصل على بكالوريوس التجارة، متزوج ولديه أطفال، حصل على حكم قضائي من دائرة المستشار محمد شيرين فهمي، قبل أيام قليلة بالبراءة في القضية التي عرفت إعلاميا بـ"الإنضمام لتنظيم القاعدة بالسودان"، ليصبح المتهم الوحيد الحاصل على حكم البراءة في تلك القضية، التي أسدلت محكمة الجنايات الستار فيها.

يقيم "أحمد" في منطقة كرداسة، في أوائل عام 2019، ألقى القبض عليه بمعرفة رجال الأمن، بناء على محضر تحريات أعده قطاع الأمن الوطني عن نشاط المتهم، جرت إحالته للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا، على خلفية انضمامه لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها قلب نظام الحكم، وهى جماعة "تنظيم القاعدة" الإرهابية.

باشرت نيابة أمن الدولة تحقيقاتها مع المتهم، وأمرت بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، وتم تجديد حبسه عدة مرات، حتى أمر النائب العام بإحالته إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طواريء، أمام دائرة المستشار محمد شيرين فهمي.

قالت مصادر مطلعة على التحقيقات إن القضية حملت رقم 101 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وقيدت برقم 154 لسنة 2020 جنايات أمن دولة عليا.

أضافت المصادر في تصريحات لـ"أهل مصر" أن قطاع الأمن الوطني حرر محضر تحريات ضد المتهم، اتهمه بالإنضمام إلى تلك الجماعة التي أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، كما حرزت الأجهزة الأمنية بعض المضبوطات المتمثلة في أوراق تتضمن بعض الأفكار التكفيرية التي تحرض على الخروج عن نظام الحكم القائم، وتروج لارتكاب أفعال عدائية ضد مؤسسات الدولة ومن بينها رجال الشرطة والقوات المسلحة والقضاء، بهدف النيل من هيبة الدولة وإظهارها في مظهر الضعيف.

خلال التحقيقات التي جرت مع المتهم بمناسبة القضية المسماة إعلاميا بـ "الإنضمام لتنظيم القاعدة بالسودان"، أنكر المتهم أحمد نصر انتمائه لأى جماعات غير مشروعة وأنكر صلته بالمضبوطات المحرزة ضده في القضية.

أشار المتهم خلال التحقيق أمام النيابة إلى أنه لا يعتنق أية أفكار متطرفة، ويقدر ويحترم كافة مؤسسات الدولة، وسألته النيابة عن رأيه في نظام الحكم القائم، فاستنكر انضمامه لأية جماعات معادية للدولة ومؤسساتها.

الأحد الماضي، قضت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، بالسجن المؤبد لمتهم، والسجن المشدد 15 سنة لـ 9 آخرين، ومعاقبة متهم واحد بالسجن المشدد 7 سنوات، وبراءة متهم آخر من التهم المنسوبة إليه في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الإنضمام إلى تنظيم القاعدة بالسودان".

يحاكم في القضية 12 متهمًا منهم 5 متهمين محبوسين و7 هاربين، فيما ذكر أمر الإحالة فى القضية 154 لسنة 2020 جنايات أمن دولة عليا، قيام المتهم عاطف شحات "هارب" بتأسيس وتمويل جماعة إرهابية تعتنق فكر تنظيم القاعدة، وكان دوره بالتعاون مع المتهم الثاني تسهيل سفر أعضاء التنظيم لخارج البلاد، فيما أكدت التحقيقات قيام المتهمين من الثاني وحتى الثامن بالالتحاق بمعسكرات خارج البلاد وتلقي تدريبات حربية على مهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة.