بعد رفض طعون المتهمين في حريق محطة مصر.. أبرز الاتهامات الموجهة إلى المحكوم عليهم

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، برفض الطعون المقدمة من المتهمين المحكوم عليهم في القضية التي عرفت إعلاميا بـ "حريق محطة مصر"وأيدت الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات، والتي تضمنت السجن المشدد 15 سنة لسائق جرار القطار، وهو المتهم الرئيسي في القضية، مع إلزامه بدفع 8 مليون و800 ألف جنيه لهيئة السكك الحديدية.

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، في وقت سابق، بالسجن المشدد 15 سنة لعلاء فتحي سائق الجرار بهيئة السكك الحديدية والمتهم الرئيسي في حادث حريق محطة مصر الذي وقع في فبراير 2019، مع إلزامه بدفع 8 مليون و800 ألف جنيه لهيئة السكك الحديدية، كما عاقبت المحكمة آخرين بالسجن المشدد من سنتين إلى 7 سنوات، نظير الإتهامات الموجهة إليهم.

تستعرض "أهل مصر" أبرز الإتهامات التي وجهها النائب العام إلى المتهمين خلال جولة التحقيق التي جرت معهم سابقا، على خلفية الحادث الذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين.

وجهت نيابة شمال القاهرة الكلية إلى المتهمين ارتكاب جرائم القتل الخطأ بالإهمال والتقصير في أداء عملهم، واتلاف الممتلكات العامة، وذلك بعد مواجهتهم بتحريات المباحث التي اكدت الواقعة، وأقوال المصابين والشهود، وكذا الفيديوهات التي تم تفريغها من كاميرات المراقبة في مكان الحادث والتي رصدت كيفية وقوعه.

كما ساقت إلى المتهمين ارتكاب جرائم الإهمال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم بمخالفة دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة.

أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات، في واقعة دخول القاطرة رقم 2302 إلى رصيف رقم 6 بمحطة مصر بسرعة عالية بدون قائدها؛ ما تسبب في اصطدامها بالمصد الخرساني بنهاية الرصيف محدثا آثارا تصادمية نتج عنها تسييل وتناثر السولار من خزان الوقود أسفل الجرار والذي يسع 6 آلاف لتر، واختلاط أبخرته بالهواء مكوناً مخلوطاً قابلا للاشتعال ما أدى إلى اندلاع النيران نتيجة وجود الشرر المعدني الناتج عن احتكاك الأجزاء المعدنية ببعضها عند الاصطدام بالمصد الخرساني.

دلت التحقيقات أن المتهم الرئيسي علاء فتحي أبو الغار، 48 سنة، سائق الجرار، عبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق تعطيله أحد وسائل الأمان، والمزود به الجرار قيادته رقم 2302 فأفقده منفعته، وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه بوضع الحركة، وقد نتج عن ذلك الوفاة والإصابة.

أما المتهم الثاني أيمن الشحات، 43 سنة، سائق جرار، فقد ارتكب بحسب التحقيقات جريمة تزوير من خلال وضع إمضاءات بصفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات، بأن زور توقيع المتهم الرابع أيمن أحمد العدس، 54 سنة، سائق جرار، يفيد باستلامه لمهام عمله على خلاف الحقيقة، كمساعد لسائق الجرار 2305 لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار دون إذن.

ووجهت النيابة إلى المتهم الثالث عاطف نصر، 46 سنة، كاتب جَرد، تهمة تزوير صفحتي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة، بأن وضع توقيعين منسوب صدورهما للمتهم الثامن مصطفى عبدالحميد نصار، 54 سنة، ملاحظ مناورة، بأن أثبت توقيع حضوره في المواعيد المقررة لمباشرة مهام عمله لإضفاء المشروعية على أعمال الملاحظة داخل الورش.

واستندت النيابة في إحالة المتهمين إلى الجنايات إلى شهادة سعد سعودي، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والصيانة بالوحدات المتحركة، من كون الجرار مزود بآلة تأمين في حالة الإغماء أو الوفاة للسائق التي تسمى "رجل الميت"، وأنه لم يبلغ بوجود أي أعطال في الجرار وأن من واجبات قائد الجرار فحص جميع تجهيزات الجرار قبل التحرك به والتأكد من سلامة معداته ووسائل الأمان خاصته وعدم استلامه في حالة اكتشاف أي عطل به وأن تحرك الجرار مؤداه صلاحية جهاز الأمان للعمل، وأن ذلك النظام كافيا لتفادي حدوث الحادث.

تضمن الحكم الصادر السجن المشدد 10 سنوات للمتهمين أيمن الشحات، وعاطف نصر، ومحمود فتحي خليل، ومحمود حمدي توفيق، والسجن المشدد 7 سنوات للمتهمين أيمن أحمد العدس، وسامح جرجس، ويحيي سعد الدين الكاشف، وعادل سيف يوسف، ومصطفي عبد الحميد.

كذلك عاقبت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهم السيد أبو الفتوح، والحبس 3 سنوات للمتهم مهدي محمد مهدي، والحبس عامين للمتهم محمد عبد العزيز، كما عاقبت المحكمة المتهم محمود حمدي توفيق، بالسجن المشدد 3 سنوات إضافية عن تهمة تعاطي المخدرات.