تباشر النيابة الكلية بشمال المنيا، تحقيقات موسعة مع المعروف إعلاميًا بمستريح المنيا، وأحد معاونيه، بتهمة تلقي أموال، بالمخالفة لأحكام قانون الشركات العاملة، في مجال تلقي الأموال لاستثمارها رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨، وجذب الغير إليه قاصدًا الإضرار بودائع البنوك.
وشهد مركز مغاغة بمحافظة المنيا، حالة من الغضب والاستياء بين أهالي المدينة والقري المجاورة بل ومراكز محافظة المنيا التسع بسبب مستريح مغاغة الذي قام بالاستيلاء علي مبالغ مالية كبيرة من المواطنين وأوهمهم بأرباح وعائد مادي كبير مما جعل الكثير يتنافس ويتسابق في أخذ قروض من البنوك لتشغيل أموالهم معه.
وقال أيمن محفوظ المحامي والخبير القانوني: "قانون العقوبات شدد على تلك الجريمة بوضع عقوبات رادعة، مشيرًا بأن كل من يتلقى أموال خارج إطار القانون أو بدون ترخيص من المواطنين ويمتنع عن ردها يعاقب بالسجن المشدد وغرامة ضعف ما تلقاه وهذه الجريمة يشترط لقيامها أن يكون المتهم تلقى أموال من الناس بدون تمييز".
وتابع "محفوظ" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر: "يجوز جعل الجاني في حالة العودة تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر، نظرا لأن استعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف في".
وكانت النيابة العامة أصدرت بيانا جاء نصه: "حيث كانت "وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام" قد رصدت تداول مقطع مرئي بمواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه اثنان تحدَّثا عن استثمارهما أموال الغير لديهما بما يثير شبهة ارتكاب جريمة تلقي أموالٍ بالمخالفة لأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها (رقم١٤٦ لسنة ١٩٨٨)، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بالتحقيق في الواقعة".
وتابع البيان: " كلفت "النيابة العامة" -بعد مشاهدتها المقطع المذكور- "الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة" بمنطقة شمال الصعيد بالتحري حول الواقعة، ثم في الحادي والثلاثين من شهر يناير الماضي أبلغَ مواطنٌ "النيابة العامة" أنَّ أحد الظاهرين في المقطع المتداول داوم نشر مقاطع مرئية بمواقع التواصل الاجتماعي دعا الغير فيها لاستثمار أموالهم لديه وشريكه -الآخر الذي ظهر بالمقطع- في أعمال تجارية مختلفة، واعدًا بحصول المستثمرين على أرباح شهرية لذلك، فأودع المُبلِّغ في غضون ديسمبر الماضي نحو مليون جنيه مصري في حساب أحدهما البنكي، ووعده مَن أُودِعَ المبلغُ في حسابه بتحريره سندات تثبت حقَّه (عقود شراكة وإيصالات)، وبعد مضي فترة تبين للمُبلِّغ تعثر المشكو في حقهما في سداد الربح الذي وعداه به، فحاول التواصل مع أحدهما فتهرب منه وامتنع عن ردِّ المال الذي أخذه فأبلغ عنهما، كما أبلغ اثنان آخران "النيابة العامة" بوقائع مماثلة".
وواصل: "أسفرت تحريات الشرطة عن تلقي أحد الظاهرين بالمقطع بمعاونة شريكه -الظاهر فيه أيضًا- وثالث معهما مبالغَ ماليَّةً من عدد من المواطنين دون تمييز، بزعم توظيفها في أعمال تجارية من خلال شركة تُسمَّى "الأقصى للتجارة"، وأن متلقي تلك الأموال أعلن عن نشاطه بمعاونة العديد من مساعديه وحرَّر إيصالات وقع عليها لبعض مَن أَودَعوا أموالَهم لديه إثباتًا لحقهم، وأنه وفى لبعضهم ما وعدهم به من أرباح جاوزت المقرر قانونًا -بما يزيد عن ١٧٪- بغرض جذب الغير إليه قاصدًا الإضرار بودائع البنوك، وأكدت التحريات أن بعض مَن أودعوا أموالهم لديه أرجَئُوا الإبلاغ عنه على أمل استرداد أموالهم".
وعلى ذلك أمرت "النيابة العامة" بضبط المتهمين، ونفاذًا لهذا القرار أُلقي القبض اليوم على اثنين منهم جارٍ استجوابهما واستكمال التحقيقات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
