قررت النيابة الإدارية، اليوم الخميس، إحالة رئيسي قطاع شئون وخدمات العاملين السابق والحالي بالهيئة القومية للبريد للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت قيامهما باغتصاب سلطة المحكمة التأديبية بشأن إصدار أحكام الإحالة للمعاش، كما تسببا في الإضرار بأموال الهيئة جهة عملهما.
وكشفت التحقيقات، أن رئيس قطاع شئون وخدمات العاملين ورئيس القطاع السابقة عرضا على رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المذكرة المتضمنة طلب إحالة أشرف محمد مجاهد إلى لجنة المخالفات الجسيمة، رغم أن الواقعة المنسوبة إلى المذكور لا تعد من بين المخالفات الجسيمة طبقًا للائحة الجزاءات بالهيئة، ولا تستوجب العرض على هذه اللجنة.
وتمت التحقيقات تحت رئاسة المستشار إيهاب بشرى، الوكيل العام الأول بإشراف المستشار طارق سعودي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وشملت أوراق القضية رقم 3 لسنة 63 قضائية عليا، أن المحالة الثانية وافقت منفردة على ما تضمنه محضر لجنة المخالفات الجسيمة رقم 264، والمتضمن مجازاة الشاكي بالإحالة إلى المعاش بالمخالفة لأحكام القانون ولائحة نظام العاملين بالهيئة، ما ترتب عليه صدور قرار بمجازاته بتلك العقوبة، ثم صدور حكمين بإلغاء هذا القرار وإلزام الهيئة بأن تؤدي إليه 50 ألف جنيه كتعويض.
وكان أشرف محمد مجاهد، كبير أخصائيين بالهيئة القومية للبريد، قدم شكوى يتضرر فيها من صدور القرار رقم 2527 بتاريخ 1/8/2017 بمجازاته بإحالته للمعاش اعتبارًا من 14/6/2017 غصبًا لسلطة المحكمة التأديبية، وأنه قام بالطعن على القرار أمام المحكمة التأديبية وقضى فيه بإلغاء قرار إحالته إلى المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبشان ما نُسب للمخالفين من عرضهما على رئيس مجلس إدارة الهيئة المتضمنة، طلب إحالة الشاكي إلى لجنة المخالفات الجسيمة بالهيئة رغم أن المنسوب إليه لا يعد من بين المخالفات الجسيمة طبقا للائحة جزاءات الهيئة، فذلك ثابت قبلهما باعترافهما وهو ما تأيد من القرار رقم 188 بشأن تشكيل لجنة المخالفات الجسيمة، والتي تختص بالنظر في حالات العاملين الذين يرتكبون مخالفات جسيمة تمس الشرف والأمانة، في حين أن المذكرة المقدمة منهما والخاصة بطلب إحالة الشاكي إلى تلك اللجنة انطوت على بيان بحصر الشكاوى المقدمة منه ضد الهيئة دون بيان المخالفات الجسيمة التي تمس الشرف والأمانة، فضلًا عن أنه لم يتم إجراء أي تحقيق معه قبل إحالته لتلك اللجنة، وعليه فإن ما اقترفه المذكوران من طلب عرض الشاكي على هذه اللجنة لم يكن له سند قانوني وترتب عليه تطبيق عقوبة غير قانونية وتحَميل الهيئة بمبلغ خمسون ألف جنيه مصري كتعويض.
ونسبت المحكمة إلى المحالة الثانية قبل إحالتها للمعاش بالموافقة على محضر لجنة المخالفات الجسيمة المتضمن مجازاة الشاكي بالإحالة للمعاش، ما ترتب عليه صدور القرار بمجازاته بتلك العقوبة، فإن الواقعة ثابتة باعترافها تأسيسا على ما تبين من أن لائحة نظام العاملين بالهيئة، أجازت توقيع عقوبة الإحالة للمعاش على العاملين حتى شاغلي الدرجة الثالثة فقط، في حين أن الشاكى كان بدرجة كبير أخصائيين.
وبالنسبة لتحديد مسئولية، رئيس قطاع الشئون القانونية، فإنه بالنظر إلى أن المذكور من المخاطبين قانون الإدارات القانونية، فقررت النيابة إرسال صورة من المذكرة إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية لاتخاذ شئونه قِبل المذكور.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
