تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من صاحب شركة لاستيراد وتصدير الرخام والجرانيت - مقيم بالقاهرة، بتضرره من قيام شخصين بتزوير تفويض بنكى منسوب للشركة الخاصة به وتصدير عدد تسعة رسائل للخارج بموجبه مشمولها رخام بقصد التهرب من سداد الضرائب والرسوم المستحقة لخزينة الدولة.
بتكثيف تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا تبين صحة البلاغ، وقيام مالك مكتب تصدير، موظف بذات مكتب التصدير ولديه شركة كائن مقرها بدائرة قسم شرطة الجمرك – مقيمين بالإسكندرية، بالاشتراك فيما بينهما فى تزوير تفويض بنكى منسوب إلى شركة المُبلغ وتمكنهما بموجبه من تصدير عدد 9 رسائل للخارج مشمولها رخام باسم الشركة للتهرب من سداد الضرائب العامة والرسوم الجمركية المستحقة على تلك الرسائل وتحميلها على الشركة ملك المُبلغ، وارتكابهما جرائم متعلقة بمخالفات جمركية وتهريب جمركى متخذين من الشركتين خاصتهما مقراً لمزاولة نشاطهما الإجرامى، والاحتفاظ بالعديد من المستندات والأوراق والأختام المزورة المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية المختلفة المتعلقة بالبنوك ومصلحة الجمارك داخل الشركتين.
بالاستعلام من الجهات المختصة تبين عدم صحة تلك الأختام والتوقيعات، وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطهما وبتفتيش مقر شركتيهما تم ضبط اجهاز حاسب آلى "لاب توب" بفحصه فنياً تبين أنه محمل عليه إحدى البرامج المستخدمة فى عملية التزوير - أختام شعار الجمهورية - مجموعة من الأكلاشيهات - مجموعة من الشهادات والإقرارات "معدة للتزوير" - طابعة ألوان - مجموعة من التفويضات البنكية.
بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقيامهما باصطناع تلك المحررات باستخدام برامج إلكترونية وإعادة طبعها للتهرب من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة للخزانة العامة للدولة والمقررة على البضائع التى يتم تصديرها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.