أحالت النيابة العامة بالجيزة، 5 متهمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بإدارة مركز إدمان دون ترخيص وتعذيب الأطفال.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن مفاجآت فى قضية تعذيب عدد من الأشخاص داخل مركز إدمان يديره مجموعة محتالين دون ترخيص، وذلك داخل فيلا خاصة تم استئجارها لهذا الغرض.
وقال أحد الأشخاص، عانى من الإدمان، أنه كان يتعاطي المواد المخدرة 'الحشيش، الأستروكس' منذ عشر سنوات وعلى إثر ذلك اصطحبه والده للفيلا الخاصة بالمتهمين لمعالجته من حالة الإدمان مقابل مبلغ مالي قدره ثلاثة آلاف جنيه شهريا حيث كان هناك برنامج علاجي متبع لحالته المرضية يشرف عليه المتهمان الأول والثاني وآخر متوفی، وعندما انتابته أعراض الانسحاب من المواد المخدرة اقتادوه لمكان آخر لاستكمال علاجه ثم عاد ثانية إلى الفيلا الخاصة بالمتهمين لاستكمال علاجه، محتجزين إياه على غير رغبته ومجبرين إياه على القيام بأعمال غسل الأطباق وتنظيف الأرضية وحديقة الفيلا رغما عنه، مهددين إياه بالتعدي عليه بالضرب حال عدم امتثاله لأوامرهم.
وشهد ضابط بإدارة رعاية الأحداث بأنه عقب تلقيه معلومة من مصدره السري مفادها قيام المتهمين بإدارة الفيلا محل الواقعة كمنشأة طبية لعلاج مدمني المواد المخدرة دون ترخيص من الجهة المختصة أجرى تحرياته السرية حول الواقعة التي توصلت إلى قيام المتهم المتوفی باستئجار الفيلا محل الواقعة من المتهم الخامس مقابل مبلغ وقدره خمسة وعشرون ألف جنيه، مع علم الأخير باتخاذها كمنشأة طبية من قبل المتهمين الذين قاموا بدورهم باحتجاز المجني عليهم رغما عنهم وتقييدهم مجبرين إياهم على القيام بأعمال قسرية كغسل الأواني وتنظيف المراحيض وحديقة الفيلا حال علمهم بكون اثنين من المجني عليهم أطفال لم يبلغوا من العمر الثامنة عشر عاما.
كما دلت التحريات أنهم زاولوا مهنة الطب البشري والعلاج النفسي دون ترخيص من الجهة المختصة مستخدمين في ذلك آلات وعدد وعقاقير طبية أدوية ومحاقن طبية دون سبب مشروع، فانتقل إلى تلك الفيلا وضبط المتهمين من الأول وحتى الثالث وآخر متوفى، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة وبتفتيش الفيلا مسرح الواقعة تم ضبط عقاقير ومحاقن طبية تستخدم في أعمال المتهمين غير المشروعة.