قال أيمن محفوظ المحامي، إن انتحال الصفة وانتحال الشخصية بسبب هدف إجرامي بالنصب أو التشهير أو الإساءة لسمعة الشخص ذو حيثية بالمجتمع، وقد أطل علينا بلاغ الفنان ماجد عبد العظيم لانتحال أحد الأشخاص شخصيته بهدف الإساءة لتاريخه الفني وهي إحدي صور ما يعتقده البعض من أن شخصيات المشاهير هي شخصيات مستباحة وهذا خلافا لما قرره القانون فذلك الفعل يشكل عده جرائم منها انتحال الصفة والشخصية لأخر وترتقي إلي مستوي التزوير المعنوي اذا توافرت شروطه.
وأضاف محفوظ في تصريحات لأهل مصر: أن انتحال الشخصية هو الظهور امام الغير بمظهر الذي تم انتحال شخصيته بحيث الناظر إليه والمتعامل معه يعتقد دون شك انه يتعامل مع من الشخص الحقيقي، ونصت الماده 155 وحتي الماده 159 من قانون العقوبات بالحبس والغرامه وتامر المحكمه بنشر الحكم بالادانه بالجرائد علي نفقه المحكوم عليه.
وأوضح المحامي: إذا كان الغرض من التشهير المعاقب عليه طبقا للمادة 171 عقوبات الهدف منه الابتزاز فتصل العقوبة إلي السجن لمدة 5 سنوات بالإضافة إلي أخطر اتهام وهو ما يقابل ذلك المتهم هو إساءه استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت والعقوبه تصل إلي خمس سنوات والغرامه 300 الف جنيه طبقا لما نصت عليه الماده 27 من قانون الانترنت الجديد.
وأشار محفوظ إلي أن تلك الواقعة لعلها تكون درس مستفاد لمن يستهتر بالشخصيات المشهورة ويحاول الإساءة لهم أو حتي كونه شخص عادي فان العقوبة واحدة ولكن المشاهير هم الاكثر عرضه لمثل تلك الافعال وعلي من يحاولون استغلال الانترنت بشكل غير قانوني فان عقوبات رادعة جدا في انتظارهم.
وكان الفنان ماجد عبد العظيم، تقدم ببلاغ للنائب العام ضد شخص مجهول انتحل صفته عبر "فيس بوك"، وروج منشور مزيف ونسبه إليه، بهدف الإضرار به والاساءة لسمعته.
وجاء في البلاغ الذي حصل "أهل مصر" على نسخة منه، وحمل رقم 9312 سنة 2021، وقدمه شعبان سعيد المحامي وكيلًا عن ماجد عبد العظيم، إن تلك المنشورات من أشخاص وحسابات مجهولة المصدر، وتكون مدفوعة من آخرين بهدف الإضرار بسمعة موكله، وتدمير تاريخه المهني الذي عمل سنين عديدة في بنائه.
وأضاف البلاغ: ولما كان ذلك وكان الشاكي تضرر من اجراء انتحال الخارجين عن القانون صفته ونشر منشورات على حسابات مزيفة تحمل اسم الشاكي وصوره، وهو الأمر الذي جعله يلجا للإبلاغ عن هذه الوقائع للقبض على مرتكبيها وليكون ذلك رادعا لم تسول له نفسه المساس بسمعه وتاريخ الاشخاص الشرفاء.
وأوضح البلاغ: وكان ما قترفه المشكو في حقهم " المجهولين" يشكل جريمة التشهير، علاوة على ذلك فالنشر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة يشمل جريمة طبقاً لقانون الاتصالات والعقوبات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
