قال المحامي أيمن محفوظ ، تعقيبا على واقعة رفض أسرة استلام نجلتهم المتوفية، بمنطقة المعصرة، إن أسرة الفتاة تحجرت قلوبهم حيث رفضت استقبالها بمسكن الأسرة، وعدم تقديم المساعدة الطبية لها، الأمر الذي جعلها تستعين بصديقها من أجل تقديم ذلك العون، الذي هو حق إنساني لأي مريض، خاصة أن يكون الأهل هم من رفضوا مد يد الرحمة إلى ابنتهم، ما أدى لتدهور حالتها الصحية، وفارقت الحياة.
وأضاف محفوظ لـ«أهل مصر»، أن المتهم الذي قام بإلقاء جثة الفتاة في الشارع، سيعاقب طبقا لنص المادة ٢٣٩ من قانون العقوبات والتي تعاقب كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء، وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة.
وأوضح أن معيار التجريم هنا في إخفاء واقعة الوفاة عن السلطات المختصة، حتي ولو كانت الوفاة طبيعية، وكذلك ألزم قانون الأحوال المدنية المصري رقم ۱٤۳ لسنة ۱۹۹٤ مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تتلقى التبليغ عن واقعة وفاة في ٢٤ ساعة، والعقوبة بالمادة ٦٦ من ذات القانون والغرامة من ١٠٠ إلى ٢٠٠ج.
ولفت إلى أنه كان يجب على الصديق وشريكة إبلاغ السلطات فور الوفاة، والمطالبة باتخاذ الإجراءات لدفن الجثة، ورغم تجريم هذا الفعل، إلا أن المحكمة ستراعي ظروف الواقعة والحلول المتاحة، التي كانت في وسع كافه المتهمين وتقديم الجزاء المناسب لهم، وأعتقد أن فرص إدانة أهل الفتاة بعقوبة مقيدة للحرية، هي أقرب من الصديق وشريكه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
