لا يزال مسلسل نزيف الأسفلت يحصد الأرواح، بعد سير قائد سيارة نقل بسرعة جنونية بطريق الكريمات الصحراوي واصطدامه بسيارة ميكروباص، ما أدى إلى مصرع 20 شخصًا وإصابة اثنين آخرين، حالتهم بالغة الخطورة، وأقر السائق المتسبب في الحادث أمام جهات التحقيق، بأن إحدى عجلات السيارة النقل التي كان يقودها انفجرت، ما أدى إلى انحرافها في الاتجاه العكسي واصطدامها بالسيارة الميكروباص ووقوع ضحايا.
وقال أيمن محفوظ المحامي، في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، إن التهم الموجهة للسائق هي جريمة القتل الخطأ والإتلاف الغير عمدي نتيجة عدم احترازه ورعونته وعدم مراعاة القوانين، ويواجه العقوبة التي وضعتها المادة 238 عقوبات، والتي تعاقب على القتل الخطأ الناشئ عن عدم الاحتراز ومخالفة القوانين لتصل العقوبة إلى عشر سنوات إذا نتج عن الحادث وفاة ثلاثة أشخاص أو أكثر.
وأضاف محفوظ، أن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذ وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتابع أن التحقيقات سوف تثبت أن الحادث كان قدريا أو نتيجة تعاطي مسكرات أو مخدرات أو أن السائق لم يراعي أصول مهنة القيادة من عدمه فهذا المعيار هو ما سيؤدي إلى إدانة سائق سيارة النقل من عدمه وإلا ستصل العقوبة إلى الحبس مدة 10 سنوات طالما ارتفع عدد القتلى نتيجة الحادث؛ إذا توافر الخطأ وعدم مراعاة الأصول الفنية والمرورية وهذا ما ستكشفه التحقيقات.