اعلان

دورات عبر "تليجرام" مع التنظيم الدولي في ليبيا.. اعترافات تفصيلية لـ"سيف" بخلية "داعش إمبابة"

عناصر من تنظيم داعش الإرهابي
عناصر من تنظيم داعش الإرهابي

ذكرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش امبابة" أنهم خططوا لتأسيس فرعا للتنظيم الدولي لـ"داعش" في قطاع جنوب الجيزة، تمهيدا لارتكاب عمليات عدائية بحق مؤسسات الدولة، والتخطيط لاغتيال عدد من رجال الشرطة والقوات المسلحة.

أدلى المتهم الثاني في القضية ويحمل اسما حركيا "سيف" باعترافات تفصيلية خلال التحقيقات، مشيرا إلى أنه انضم فكريا للتنظيم الإرهابي "داعش" عام 2014، وسعى للسفر إلى ليبيا من خلال بعض الوسطاء الذين ساعدوه بعدما انضموا للتنظيم تحت قيادة وزعامة المتهم الأول "أبو عبيدة المصري".

وذكر "سيف" خلال التحقيقات أنه تعرف على قائد الخلية "أبو عبيدة المصري" خلال تواجدهما في اعتصام ميدان النهضة، بعدها تلقى تكليفا من الأخير بسفره إلى ليبيا، للالتحاق بصفوف "داعش"، فتواصل معه حتى استقر داخل الأراضي الليبية، وتلقى تدريبات عسكرية.

قال المتهم الثاني أمام المٌحقق إنه تربطه علاقة صداقة مع أحد المتهمين في القضية بحكم الجيرة، لافتا إلى اعتناقه ذات أفكار "داعش" بعد تلقيه دروسا تعليمية وتربوية عبر برنامج "تليجرام"، واعترف برصده أفراد الشرطة المكلفين بتأمين البنك الأهلي المصري في شارع البطل أحمد عبد العزيز بالجيزة.

وأفاد "سيف" خلال مواجهته بتحريات الأمن الوطني، بانضمامه والتحاقه بمعاقل التنظيم الدولي لـ "داعش" في لبيبا، والسعى لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد الشرطة والأخوة الأقباط، ووجوب قتالهم وإسقاط الدولة، وإظهارها في مظهر الضعيف.

تلا ممثل النيابة العامة، اليوم السبت، أمر الإحالة، خلال أولى جلسات محاكمة عناصر خلية إرهابية عرفت اعلاميا بإسم "خلية داعش إمبابة"، والتي تضم 12 متهما، على خلفية ارتكابهم جرائم مبايعة التنظيم الدولي لداعش في ليبيا، وحيازة الأسلحة النارية والمفرقعات، واستهداف أفراد الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والتخطيط لإسقاط الدولة بضرب المنشآت الاقتصادية بالبلاد.

تلا ممثل النيابة أمر الإحالة وجاء فيه أن المتهم الأول تولى قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً