كشف اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية مديرا لإدارة العامة لمكافحة المخدرات الأسبق، عن دور "إدارة الاتصال بأجهزة خفض الطلب"، موضحا أنها إدارة مخصصة بوزارة الداخلية منوط بها حماية شباب الجامعات والمدارس من السقوط في براثن المخدرات، كما كشف عن أساليب رصدها لمصحات علاج الإدمان غير المرخصة.
وقال عمر، إن الإدارة أنشئت عام 2015 ليكون من ضمن عملها مكافحة ورصد مصحات علاج الإدمان غير المرخصة والتي تقتل مرضى الإدمان بأساليب علاجية خاطئة، موضحا أنه وفقا لبروتوكول تعاون بين وزارات "الداخلية، التضامن، الصحة" تجتمع لجنة من هذه الجهات بصفة دورية لتبادل المعلومات حول ما ورد إليها من بلاغات وتقوم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بإجراء التحريات اللازمة للتأكد من صحتها وبعدها يتم إستئذان النيابة العامة، وتقوم حملات مشتركة من كل تلك الأجهزة بالتنسيق مع مديرية الأمن في نطاق المصحات المستهدفة ليتم مداهمتها، وإثبات مخالفتها.
وأشار إلى أن التفتيش يكون على الطاقم الطبي وتراخيص المكان وتصاريح مزاولة النشاط والأدوية المستخدمة، وبعد التأكد من المخالفة يتم غلق المكان وتحويل القائمين عليه إلى النيابة ليحاكموا وفقا لقانون العقوبات، وقانوني التراخيص والصحة النفسية وإذا ثبتت القسوة والتعذيب وأن الضرب أفضى إلى موت خلال العلاج تكيف الواقعة " جناية "عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة.
ونوه بتعدد أدوار "إدارة التواصل مع أجهزة خفض الطلب" ومنها شن حملات تفتيشية على أماكن تجمعات الشباب بالكافيهات ومحيط المدارس لضبط مروجي المواد المخدرة ، وتقديم محاضرات توعية بالجامعات ومراكز الشباب والمساهمة في علاج حالات الإدمان المضبوطة وكذلك مد الجهات المعنية بأخر البيانات والمعلومات عن كل ما يخص المخدرات وعمل إعلانات مكافحة المخدرات.
وناشد مساعد وزير الداخلية كل من لديه معلومة بوجود مصحات غير مرخصة التقدم ببلاغ إلى الأمانة العامة للصحة النفسية وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، وإدارة مكافحة المخدرات ، ويكرر البلاغات أكثر من مرة ويعددها في مختلف تلك الجهات، موضحا أن كشف أشهر صاحب سلسلة مصحات علاج إدمان غير مرخصة على مستوى منطقة حدائق الأهرام كان بسبب تعدد البلاغات ضده ومن ثم توجيه حملات مداهمة أتت ثمارها في غلق ما يدير من مصحات غير مرخصة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
