تواصل محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار سامي عبد الرحيم، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام قسم العرب"، وذلك على خلفية اتهامهم بالتحريض على وقائع اقتحام قسم شرطة العرب ببور سعيد ومهاجمة قواته، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، مما تسبب في مقتل 5 أشخاص، وإصابة العشرات.
قال محمد عبد الوارث، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين إن المحكمة حددت جلسة اليوم لسماع باقي مرافعات فريق الدفاع، وأشار في تصريح لـ"أهل مصر" إلى أن المحكمة استجابت لطلبهم بعمل بعض التوكيلات الخاصة لموكليهم من داخل السجن المودعين به، وطالب بإدخال بعض الأدوية إلى المتهم الخامس في القضية نظرا لإصابته بمرض السكر.
سبق لمحكمة النقض وقضت بإلغاء الأحكام الصادرة بالإدانة بحق عدد من قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين، يتقدمهم محمد بديع وآخرين من قيادات الجماعة، والتي تراوحت ما بين السجن المشدد 10 سنوات والسجن المؤبد، في القضية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد، أمام دائرة مغايرة.
وأصدرت محكمة جنايات بورسعيد، فى أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المتهمين قاموا بالاتفاق فيما بينهم على عودة الرئيس السابق محمد مرسي للحكم، وعقدوا العزم وبيتوا النية على تنفيذ هذا الأمر وفي سبيل ذلك وتنفيذا له قاموا بتحريض المتعاطفين معهم على ارتكاب أعمال شغب وعنف في مدينة بورسعيد وإرهاب المواطنين بها، مستخدمين أسلحة نارية وخرطوش ومستغلين منابر المساجد ومنها مسجد التوحيد ببورسعيد على تحريض المواطنين وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين على ارتكاب الأفعال الإجرامية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
