تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، إعادة إجراءات محاكمة نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، القيادي البارز محمود عزت، في اتهامه بالقضية المعروفة اعلاميا بـ "اقتحام السجون"، خلال أحداث ثورة يناير 2011، والصادر فيها ضده حكما بالإعدام "غيابيا".
نسبت جهات التحقيق إلى محمود عزت وآخرين في القضية اشتراكهم مع أعضاء بهيئة حماس وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله، على إحداث حالة من الفوضى تنفيذا لمخططهم، فضلا عن تدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، منها اقتحام السجون وتهريب من بداخلها.
ذكرت النيابة أن المتهمين استقلوا سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة (آر بى جى وجرينوف وبنادق آلية) وتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترا، وخطفوا ثلاثة من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم، وأشارت إلى توجه ثلاث مجموعات منهم صوب سجون المرج وأبو زعبل ووادي النطرون لتهريب العناصر الموالية لهم.
كما أنهم باغتوا قوات تأمين السجون، بإطلاق النيران عليها وعلى أسوارها وأبوابها مستخدمين السيارات، ولوادر قادها بعضهم في منطقتي سجون أبوزعبل والمرج، ولوادر أخرى دبرها وأدار حركتها المتهمان الخامس والسبعون والسادس والسبعون في منطقة سجون وادي النطرون نظرا لدرايتهما بطبيعة المنطقة.
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، في 16 من يونية 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقًا لمحمود عزت و99 آخرين لاتهامهم في القضية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة عقب ثورة يناير 2011.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
