قطع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الطريق على التكهنات التي أثيرت مؤخراً حول مستقبله السياسي، مؤكداً بشكل قاطع أنه لم يفكر أبداً في تقديم استقالته، ومشدداً على استمراره في تحمل مسؤولياته الوطنية. وجاءت تصريحات بزشكيان لتعيد التأكيد على تماسك السلطة التنفيذية في البلاد، نافياً بذلك ما تردد في بعض الأوساط حول وجود أزمات داخلية قد تدفعه للتنحي، ومعززاً في الوقت ذاته صورة الاستقرار السياسي الذي تسعى الحكومة لإظهاره في ظل الضغوط الإقليمية والدولية المتزايدة.
وفي سياق ترسيخ مبادئ العمل المؤسسي، شدد بزشكيان على محورية "الولي الفقيه" في النظام السياسي الإيراني، معتبراً أن كل ما يحظى بموافقة المرشد الأعلى علي خامنئي يجب أن يُعتبر ملزماً للجميع، بما في ذلك الحكومة والبرلمان والمؤسسات الأمنية. وأوضح أن هذا الالتزام ليس مجرد إجراء بروتوكولي، بل هو الركيزة الأساسية التي تضمن وحدة القرار الوطني وتمنع تضارب التوجهات في الملفات الحساسة، خاصة تلك المتعلقة بالأمن القومي والسياسة الخارجية.
وحول المسارات الدبلوماسية المعقدة التي تخوضها طهران، أعلن الرئيس الإيراني أن المجلس الأعلى للأمن القومي هو المرجعية الوحيدة والمعيار الفاصل لضبط إيقاع المفاوضات الدولية. وأشار بزشكيان إلى أن أي تفاوض أو اتفاق يجب أن يمر عبر هذه القناة المؤسسية، مما يعني أن الحكومة ملتزمة بتبني التوجهات والخطوط الحمراء التي يضعها المجلس، ضماناً لعدم خروج المحادثات عن الإجماع الوطني. وبهذه المواقف، يضع بزشكيان إطاراً واضحاً لآلية صنع القرار في عهده، مؤكداً أن حكومته تعمل وفق استراتيجية منضبطة توازن بين التحرك الدبلوماسي والثوابت السياسية للنظام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
