استمعت نيابة العبور، اليوم الثلاثاء، إلى أقوال عدد من المصابين في كارثة حريق مصنع العبور، الذي توفي فيه 21 عاملا وأصيب نحو 24 آخرين، واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول ملابسات وظروف الواقعة.
تبين من التحقيقات أن عائلة واحدة بها 3 وفيات ومصاب رابع، اتهمت أسرهم صاحب مصنع الكيماويات ويدعى "أبو السعود" بأنه السبب وراء الحريق، نتيجة عدم اتباعه لشروط التراخيص المحددة وفقا لقواعد وتعليمات جهاز مدينة العبور.
في حين أوضح تقرير الأدلة الجنائية، الذي تسلمته النيابة العامة، بأن انفجار في مصنع الكيماويات في الطابق الأرضي، أدى إلى الحريق الذي طال مصنع الملابس الجاهزة الملوك لعبد الناصر عبد الواحد علي، سوري الجنسية.
أشار مصدر قضائي مطلع على التحقيقات إلى أن النيابة العامة بصدد استصدار قرار بضبط وإحضار صاحب العقار، ويدعى "أبو السعود" والذي يمتلك مخزن الكيماويات الكائن في الطابق الأرضي من العقار، لاتهامه بالإهمال الجسيم الذي تسبب في وقوع الضحايا والمصابين.
أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح العبور، أمس الإثنين، تجديد حبس صاحب مصنع الملابس الجاهزة المحترق بالعبور، سوري الجنسية، ويدعى "عبد الناصر عبد الواحد علي"، 60 عاما، 15 يوما جديدة على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بشأن اتهامه بالإهمال الجسيم الذي تسبب في وفاة نحو 21 وإصابة 24 آخرين من عمال المصنع.
سلّم صاحب مصنع الملابس الجاهزة الذي طاله حريق العبور، نفسه إلى النيابة العامة، مساء الخميس الماضي، بعد علمه بالبحث عنه من جانب رجال البحث الجنائي بقطاع أمن القليوبية، وباشر رئيس نيابة العبور التحقيق معه وأصدر قرارا بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.,
ذكر بيان النيابة العامة، في القضية، أنها سألت مالك مصنع الكيماويات فقرَّر استصداره ترخيصًا للمصنعين ببدروم العقار، ثم تأجيره باقي الأدوار لصاحب مصنع ملابس جاهزة خلال عام ٢٠٢٠، ملقيًا المسئولية عن نشوب الحريق على الأخير، لتوقف مصنع الكيماويات عن العمل، مُدعيًا تجديده الترخيص الصادر لمصنع الكيماويات فقط وانتهاءه خلال عام ٢٠٢٢، وأشار البيان الرسمي إلى أن عاملا بمصنع الملابس قرر بملكيته لآخر سوري الجنسية.
أفاد بيان النيابة العامة أنها تلقت إخطارا بنشوب حريق بمصنعين أحدهما للكيماويات والآخر للملابس الجاهزة بمدينة العبور، بمنطقة "المحاجر"، فانتقلت لمعاينة محل الحادث وتبينت نشوب الحريق بالعقار محل المصنعين بالكامل، فأرجأت استكمال المعاينة لحين التمكن من إخماد الحريق، ولا تزال قوات الدفاع المدني تخلي العقار من موادِّ الإطفاء حتى يتسنى للنيابة العامة استكمال المعاينة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
