قال مصدر مطلع على التحقيقات التي تجري في كارثة حريق مصنع العبور، الذي تسبب في مصرع 21 عاملا، وإصابة نحو 24 آخرين، إن صاحب مصنع الملابس الجاهزة الذي طاله حريق العبور الأسبوع الماضي، بعد انفجار مخزن للمواد الكيماوية، سلّم نفسه إلى النيابة العامة، مساء الخميس الماضي، بعد علمه بالبحث عنه من جانب رجال البحث الجنائي بقطاع أمن القليوبية.
أضاف المصدر في تصريح خاص لـ' أهل مصر' إن رئيس نيابة العبور باشر التحقيق مع صاحب المصنع السوري ويدعى 'عبد الناصر عبد الواحد علي'، يبلغ 60 عاما، وصدر قرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، التي تجرى معه.
في وقت سابق، أصدر قاضي المعارضات بمحكمة حنح العبور، اليوم الأحد، قرارا بتجديد حبس عامل ومصمم أزياء يدعى 'محمد عبد السلام.م. أ'، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
ذكر بيان النيابة العامة، في القضية، أنها سألت مالك مصنع الكيماويات فقرَّر استصداره ترخيصًا للمصنعين ببدروم العقار، ثم تأجيره باقي الأدوار لصاحب مصنع ملابس جاهزة خلال عام ٢٠٢٠، ملقيًا المسئولية عن نشوب الحريق على الأخير، لتوقف مصنع الكيماويات عن العمل، مُدعيًا تجديده الترخيص الصادر لمصنع الكيماويات فقط وانتهاءه خلال عام ٢٠٢٢، وأشار البيان الرسمي إلى أن عاملا بمصنع الملابس قرر بملكيته لآخر سوري الجنسية.
أفاد بيان النيابة العامة أنها تلقت إخطارا بنشوب حريق بمصنعين أحدهما للكيماويات والآخر للملابس الجاهزة بمدينة العبور، بمنطقة 'المحاجر'، فانتقلت لمعاينة محل الحادث وتبينت نشوب الحريق بالعقار محل المصنعين بالكامل، فأرجأت استكمال المعاينة لحين التمكن من إخماد الحريق، ولا تزال قوات الدفاع المدني تخلي العقار من موادِّ الإطفاء حتى يتسنى للنيابة العامة استكمال المعاينة.
كانت 'أهل مصر' قد انفردت على موقعها الإلكتروني بنشر خبر يفيد البحث عن سوري الجنسية، دلت التحريات على ملكيته لمصنع الملابس الذي طاله الحريق وتسبب في وفاة 20 من العاملين به.
اقرأ أيضا / تأكيدا لانفراد "أهل مصر".. النائب العام يأمر باستدعاء "سوري" في حريق مصنع العبور
أفاد بيان النيابة العامة أنها تلقت إخطارا بنشوب حريق بمصنعين أحدهما للكيماويات والآخر للملابس الجاهزة بمدينة العبور، بمنطقة 'المحاجر'، فانتقلت لمعاينة محل الحادث وتبينت نشوب الحريق بالعقار محل المصنعين بالكامل، فأرجأت استكمال المعاينة لحين التمكن من إخماد الحريق، ولا تزال قوات الدفاع المدني تخلي العقار من موادِّ الإطفاء حتى يتسنى للنيابة العامة استكمال المعاينة.