قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، اليوم الإثنين، مد أجل الحكم في إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، إلى جلسة 26 من أبريل المقبل، على خلفية اتهامه في القضية المعروفة بإسم "كوبونات الغاز"، والصادر فيها حكما ضده بالسجن المؤبد "غيابيا"، لإدانته بارتكاب جرائم العدوان على المال العام، والإضرار العمدي به بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير في محررات رسمية.
قضت محكمة جنايات القاهرة، في 23 من أبريل 2013، بالسجن المؤبد غيابيا لوزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، لإدانته في القضية، قبل أن يتقدم دفاعه بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة.
أظهرت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، قيام يوسف بطرس غالي باستصدار موافقة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق إبان حكم الرئيس الأسبق مبارك، على التعاقد مع شركة «ثري إم إيجيبت ترادينج ليمتد»، بوكالة شركة «إكسيل للنظم»، على صفقة توريد عدد 45 مليون دفتر كوبونات مؤمنة ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال كوبونات مطبوعة بإجمالي مبلغ 28 مليونًا و536 ألف جنيه.
وأضافت بأن يوسف بطرس غالي زعم تلقي وزارة المالية عروضا من عدة شركات متخصصة في هذا المجال والمفاضلة بينها، واختيار عرض هذه الشركة باعتباره أفضل العروض المقدمة، وذلك خلافا للحقيقة.
وبينت التحقيقات أن وزير المالية الأسبق، "غالي" أنفذ إجراءات التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم (89 لسنة 1998 المعدل)، ولائحته التنفيذية، وفي غيبة من توافر الحالة العاجلة، وتحقق الضرورة القصوى، حيث أصدر أمر إسناد هذه الصفقة لتلك الشركة قبل الحصول على موافقة رئيس الوزراء رغم إخطاره على وجه رسمي بما باشرته وزارة التضامن الاجتماعي من إجراءات تنفيذية خلصت فيها إلى ملاءمة ومواءمة العرض الفني المالي المقدم من مطابع مجلس الدفاع الوطني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
