استمعت النيابة العامة لأقوال رئيس حي السلام أول ومدير التنظيم بالحي، خلال التحقيقات التي أجرتها في حادث عقار جسر السويس المنهار، فأقرا بارتكاب ورثة مالك العقار مخالفات بناء به خلال الفترة من عام ٢٠١٣ حتى عام ٢٠١٧ وتحويلهم نشاط بدرومه وطابقيه الأرضي والأول من نشاط سكني إلى نشاط تجاري بإنشاء مصنع ملابس به، وأنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية قبل تلك المخالفات بتحرير محاضر ضد المخالفين وإصدار قرارات بإيقاف الأعمال المخالفة وإزالتها دون تنفيذها.
أضاف رئيس حي السلام أول أمام النيابة، أنه وفي غضون سبتمبر عام ٢٠٢٠ تقدم أحد الورثة بطلب للتصالح عن تلك المخالفات أرفق به تقريرًا هندسيًّا استشاريًّا وآخر بشأن سلامة العقار الإنشائية أفادا صلاحيته للإشغال وعدم خطورته على الأرواح، ولم تفصل الجهة المختصة في الطلب حتى تاريخه، ثم في مارس الجاري صدر قرار بإغلاق المصنع لإدارته بدون ترخيص وحُرّر محضرٌ عن الواقعة.
أمرت النيابة العامة، مساء اليوم الإثنين، بضبط وإحضار مالك عقار جسر السويس المنهار، والمسئولين عن مخالفات البناء به ومالك مصنع الملابس الكائن به، وانتدبت أطباء مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشوف الطبية الظاهرية على جثامين المتوفين مجهولي الهوية وأخذ عينات منها لاستخلاص بصماتها الوراثية والتحفظ عليها لحين توافر ركن مقارنتها بما يحدد هوية تلك الجثامين، وصرحت بدفنهم جميعًا.
تلقت النيابة العامة إخطارًا من الحماية المدنية بالقاهرة، السبت الماضي، بانهيار العقار، مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من قاطنيه وتواجدهم أسفل أنقاضه، فانتقلت لمعاينته وتبينت عمليات بحث إدارة الحماية المدنية عن المصابين والجثامين وإسعافهم، وآثار هدم بالعقار وتلفيات بسيارتين في محيطه، وكشفت التحقيقات عقب انتهاء أعمال البحث والإنقاذ المجراة بالعقار حتى يوم الأحد الموافق الثامن والعشرين من شهر مارس الجاري عن وفاة 24 مواطن، وإصابة 25 آخرين، وفقدان آخر جراء الحادث.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
