أكد مصدر أمني، أن ما تم تداوله من قبل أحد الصحفيين من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، حول امتلاكه مستندات تفيد تورطت نائب بمجلس الشيوخ وضابطى شرطة في وقائع تدمير إحدى الشركات الصناعية، عار تماما عن الصحة.
وأضاف المصدر الأمني، أن ادعائه حول تسببهم فى قتل زوجته مستغلين سلطة وظيفتهم، وكذا إسقاطه على جميع أجهزة الدولة بدعوى تغافلها عن تلك التجاوزات ليس لها أساس من الصحة.
وأوضح أنه تبين عدم صحة ما ذكره الصحفى المشار إليه من ادعاءات جملةً وتفصيلاً، وعدم وجود أية صلة لما ورد بالمقال بالأسماء التي ذكرها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
