قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الأربعاء، حبس ٨ متهمين في انهيار عقار جسر السويس، أربعة أيام على ذمة التحقيق.
وكانت النيابة قد انتدبت أطباء مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشوف الطبية الظاهرية على جثامين المتوفين مجهولي الهوية وأخذ عينات منها لاستخلاص بصماتها الوراثية والتحفظ عليها لحين توافر ركن مقارنتها بما يحدد هوية تلك الجثامين، وصرحت بدفنهم جميعًا.
وأجرى فريق من نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، مناظرة جثامين المتوفين والاطلاع على تقارير المصابين الطبية، داخل مستشفيات السلام العام وعين شمس التخصصي ومعهد ناصر، واستمعت لأقوال عدد من المصابين ممن تسمح حالاتهم الصحية بسؤالهم، فتواترت شهادتهم على وجود مصنع ملابس ببدروم العقار وطابقه الأرضي، وإصدار الجهة الإدارية خلال الفترة الأخيرة قبل الحادث قرار بغلقه لإدارته بدون ترخيص، وتحوله إلى منفذ لبيع الملابس بعد إغلاقه.
وذكر مصابو الحادث الأليم، خلال سماع أقوالهم، أن صاحب المصنع كان يُجري حتى وقت وقوع الحادث أعمال تركيبَ رخام بُسلَّم ومدخل العقار، واتهم بعضٌ من أهالي المتوفين والمصابين في التحقيقات مالكَ العقار بتسببه بإهماله في انهياره.
كما استمعت النيابة العامة إلى شهادة بعض من مالكي ومستأجري الوحدات السكنية بالعقار ممّن كانوا خارجه وقت انهياره، فتواترت أقوالهم على استغلال الطابقين الأرضي والأول منه والبدروم في إدارة منشأة صناعية هي مصنع ملابس، واستحواذ المسئول عنه على منطقة الردود به وضمها إلى المصنع، فضلًا عن إجرائه أعمال هدم وتوسعة للمصنع بإزالة جدران بالطابق الأرضي، ووقوع مشادَّة بينه وبين رئيس اتحاد ملاك العقار قُبيلَ الحادث بيومين لمطالبته بوقف تلك الأعمال.
وأمرت النيابة العامة، بضبط وإحضار مالك عقار جسر السويس المنهار، والمسئولين عن مخالفات البناء به ومالك مصنع الملابس الكائن به.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
