تواصل النيابة العامة، اليوم الأحد، تحقيقاتها مع متهم بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، وأصدرت قرارا بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بمخالفة قانون البنك المركزي.
كشفت التحريات الأولية عن ممارسة المتهم نشاطا إجراميا في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
وذكرت التحريات قيام مالك محل للمصوغات الذهبية، بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتربحه جراء ذلك، بجانب محاولاته التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتي تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
