حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم، جلسة 5 يونيو، للنطق بالحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند 5 من المادة 69 من قانون الخدمة المدنية، والمادة 176 من اللائحة التنفيذية للقانون، فيما تضمنه من "ضرورة انذار العامل كتابة قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل خمسة عشر يوما متتالية".
وحملت الدعوى رقم 81 لسنة 41 دستورية، وجاءت للمطالبة بعدم دستورية البند 5 من المادة 69 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والمادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، بضرورة إنذار العامل كتابة قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل خمسة عشر يوما متتالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
