أصدرت نيابة مدينة نصر، مساء أمس الإثنين، قرارا بإخلاء سبيل مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، بكفالة مالية 20 ألف جنيه، وحجز 20 آخرين من العاملين معه أغلبهم 'بودي جاردات'، لحين ورود تحريات المباحث بشأنهم، وذلك على خلفية اتهامهم بمخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات، بالإضافة إلى اتهام 'شاكوش' بافتتاح كافيه في مدينة نصر بدون ترخيص.
واستمعت النيابة لأقوال المتهمين، في القضية التي حملت رقم 928 لسنة 2021 جنح مدينة نصر، وأشار أحد 'البودي جاردات' في أقواله أمام النيابة إلى أنه جرى التعاقد معه لتأمين حفل افتتاح الكافيه، نظير حصوله على 300 جنيه في الليلة، موضحا أنه لا يعمل باستمرار في الكافيه، وعند سؤاله عن تراخيص الكافيه، نفي علمه بعدم حصوله على التراخيص اللازمة، وكذلك عدم مخالفة الإجراءات الاحترازية بشأن مكافحة 'كورونا'.
وقال المحامي بالنقض والخبير القانوني علاء علم الدين، إن إخلاء سبيل أى متهم بضمان محل إقامته أو بكفالة مالية تقدرها النيابة العامة، لا يعني انتهاء القضية بالنسبة للمتهم المخلي سبيله، غير أنه قرار وقتي يصدره قاضي المعارضات أو النيابة العامة، أو حتى القاضي الجنائي، ومن الممكن أن تتخذ ذات الجهة قرارا لاحقا بالقبض عليه على ذمة القضية، ومن الجائز أن يصدر حكما قضائيا ضد هذا المتهم المخلي سبيله.
ضوابط محددة
وأضاف علم الدين، أن إخلاء سبيل أي متهم يتم بضوابط أولها ضرورة معرفة محل إقامة المتهم.
وأشار المحامي في تصريحات لـ'أهل مصر' إلى أن قرار إخلاء سبيل متهم يعنى أنه ما زال بريئاً حتى يصدر تصرفا جديدا من النيابة بشأنه أو من المحكمة المختصة إذا ما تمت إحالة القضية إليها، لنظرها موضوعيا، لافتا إلى أن الحبس الاحتياطي ما هو إلا إجراء تحقيقي وليس عقوبة، ويعتبر إجراءً مؤقتا تشمله اعتبارات تتعلق بمصلحة وسير التحقيق.
تحريات جديدة وتبرئة مشروطة
وأضاف أن قرار إخلاء سبيل حسن شاكوش لا يعنى تبرئته من التهم المنسوبة إليه، مشيرا إلى استمرار التحقيقات في الواقعة بأكملها، واستلام تحريات جديدة من أجهزة الأمن وكذا سماع باقي المتهمين من البودي جاردات المحبوسين في القضية، بخلاف تسلم تقارير ومذكرات جديدة من الحى التابع له 'الكافيه' محل الافتتاح، للوقوف على كافة الملابسات الفنية بشأن اشتراطات التراخيص بالنسبه له من عدمه.
وأكد الخبير القانوني، أنه من الممكن وعقب تسلم جميع تلك الأدلة الجديدة، أن تصدر النيابة قرارا بإحالة حسن شاكوش إلى محكمة الجنح المختصة، لافتا إلى أنه من الممكن أن يحاكم - إذا أحيل للمحاكمة - أمام دائرة جنح أمن الدولة طوارئ، وهى الدائرة المختصة بنظر خرق قرارات مجلس الوزراء بشأن مكافحة كورونا، حيث خالف 'شاكوش' قرارات الدولة وأقام حفلا جماهيريا تجمع فيه المئات من المواطنين بالمخالفة لـ 'قرارات كورونا'.
وذكر المحامي مختتما، أنه وعقب تحديد الدور الذي قام به المتهم، تصدر النيابة العامة قرارها النهائي في القضية بعد إعطائها التكييف القانوني المناسب للواقعة، وفي هذا الوقت من الممكن أن تحيل المتهم مخلي سبيله أو تصدر أمرا آخر بضبطه وإحضاره مجددا على ذمة القضية، ويحال محبوسا إلى المحاكمة العاجلة.
وألقت الأجهزة الأمنية، مساء الأحد الماضي، القبض على المطرب الشعبي حسن شاكوش، بتهمة مخالفة إجراءات مكافحة كورونا، وإقامة حفل افتتاح كافيه، يمتلكه بجانب أحد أقاربه بشارع عباس العقاد في مدينة نصر، بجانب عدم حصوله على التراخيص اللازمة.
وعثر رجال الأمن على 40 شيشة خلال تواجدهم داخل مقر الكافيه بعد تلقيهم بلاغا من عدد من الأهالي بحفل الافتتاح المخالف لقرارات 'كورونا'.
وحرص عدد من مطربي المهاجانات الشعبية ومن بينهم حمو بيكا، عمر كمال، شحتة كاريكا، على الذهاب إلى محكمة مدينة نصر لمساندة زميلهم 'شاكوش'، بعد إلقاء القبض عليه بسبب مخالفات الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا خلال افتتاح أحد 'الكافيهات'.
وأخلت قوات تأمين المحكمة الطابق السادس تمهيدا لعرض مطرب المهرجانات حسن شاكوش، و20 آخرين على النيابة العامة، لمواجهتهم بالإتهامات المنسوبة إليهم من قبل رجال الشرطة، بشأن مخالفة الإجراءات الاحترازية خلال إقامة حفل افتتاح ضخم لكافيه دون ترخيص، وتقديم الشيشة، بشارع عباس العقاد بمدينة نصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
