حم قضائي هو الأول الذي يصدر "حضوريا" بحق القيادي الإخواني محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، بعدما عاقبته محكمة الجنايات، برئاسة المستشار معتز خفاجي، خلال جلسة اليوم الخميس، بالسجن المؤبد نظير الإتهامات المنسوبة إليه في القضية المتداولة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد".
القضية الصادر فيها حكم بإدانة محمود عزت، اليوم الخميس، تعود وقائعها إلى 30 يونيو 2013، حينما بدأت الاشتباكات بين أنصار محمد مرسي من جماعة الإخوان من ناحية، والمطالبين برحيله من الحكم آنذاك، من ناحية أخرى، أمام مكتب الإرشاد في منطقة المقطم، أقصى جنوب القاهرة، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.
وبعد هروبه عن قبضة الأمن، كانت هناك 4 أحكام قضائية مطلوب فيها القيادي الإخواني محمود عزت، وهي الحكم بالإعدام في قضيتي "التخابر مع حماس"، واقتحام سجن وادي النطرون، فضلا عن الحكم عليه بالسجن المؤبد في قضيتي "أحداث مكتب الإرشاد"، و"أحداث الشغب بالمنيا".
في أغسطس الماضي، ألقى القبض على القيادي الإخواني البارز، داخل فيلا بمنطقة التجمع الخامس، لتعاد إجراءات محاكمته من جديد في تلك القضايا الأربعة المتهم فيها.
وأسندت النيابة إلى محمود عزت وباقي المتهمين في قضية "أحداث مكتب الإرشاد" ارتكاب جرائم التحريض على القتل والشروع فى القتل، تنفيذًا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، جنوب القاهرة، أثناء تظاهرات 30 يونيو، التي طالبت برحيل محمد مرسي، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.
كما اتهمت النيابة قيادات الجماعة، بالاشتراك بطريقيّ الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن المتواجدين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.
أعلنت وزارة الداخلية في وقت مضى، ضبط القيادي الإخواني الهارب محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام ومسؤول التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، وذكرت الداخلية في بيانها الصادر إلى ورود معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ القيادي الإخواني محمود عزت، من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة وكرًا لاختبائه مؤخرا، على الرغم من الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم على الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.
وعثرت الأجهزة الأمنية بحوزة القيادي الإخواني، على العديد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التي تحوي العديد من البرامج المشفرة لتأمين اتصاله وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلًا عن بعض الأوراق التنظيمية التي تتضمن مخططات التنظيم التخريبية.
ولفت البيان الرسمي إلى أن عزت هو المسؤول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بجماعة الإخوان المسلمين، والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي ارتكبتها الجماعة بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو 2020 وحتى ضبطه.