النيابة الإدارية تحيل كبير مفتشي التموين للمحاكمة العاجلة

كتب : رجب يونس

قررت النيابة الإدارية، اليوم، إحالة كبير المفتشين بديوان وزارة التموين والتجارة الداخلية الأسبق؛ للمحاكمة التأديبية العاجلة في القضية رقم 42 لسنة 62 قضائية عليا، بعد ثبوت تقاضيه رشوة مالية مقابل عدم تحرير محاضر مخالفات له بشأن تعبئة السكر داخل شركته.

وأكدت أوراق القضية، أنه بسؤال عضو هيئة الرقابة الإدارية في تحقيقات النيابة العامة، قرر بأن المحادثات الهاتفية المأذون من النيابة العامة، بتسجيلها للمتهمين كشفت عن طلب وحصول كبير المفتشين بوزارة التموين، على رشوة مالية من صاحب شركة لتعبئة المواد الغذائية مقابل عدم قيامه بتحرير محاضر بالمخالفات، والتي تم اكتشافها عند أحد البدالين بحلوان خاصة بتعبئة السكر، وذلك عن طريق المدعو حاتم عبد الرحمن.

وأثبتت النيابة العامة، في تحقيقاتها، ااستماعها للمكالمات المأذون منها بتسجيلها للمتهمين، ومن بينها المكالمة التى جرت بين كل من المتهم وآخر، والتي جاءت مطابقة لما ورد بتفريغ هيئة الرقابة الإدارية لها.

وانتهت نيابة أمن الدولة العليا، إلى تكييف الواقعة على أنها تشكل جريمة الرشوة المؤثمة بالمادتين ١٠٤ ، ١٠٧ مكرر عقوبات مع الااكتفاء بمحاكمة المتهمين تأديبيًا.

وأرفق بأوراق القضية تحريات هيئة الرقابة الإدارية، وتفريغ المكالمات المأذون من النيابة العامة بتسجيلها للمتهمين والتي أسفرت عن حصول الأول على الرشوة يوم ٥ مايو ٢٠١٩ بواسطة الثانى مقابل الإمتناع عن تحرير المحاضر المنوه عنها.

وأكدت النيابة الإدارية، في تقرير الااتهام أن كبير مفتشين بإدارة التفتيش الفني بوزارة التموين تقاضى قبل إحالته للمعاش مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة لتعبئة المواد الغذائية بوساطة ، أمين عهدة وخزينة بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين مقابل عدم تحرير محاضر مخالفات له بشأن تعبئة السكر وفقًا لما جاء في القضية رقم ٢٦٢١ لسنة ٢٠١٩ إداري الشرابية المقيدة برقم ٢٥٦ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن الدولة العليا.

وقالت إنه بشأن ما نُسب إلى أمين العهدة بالشركة المصرية، لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية من توسطه فى إعطاء الرشوة إلى المتهم الأول كبير مفتشين بإدارة التفتيش الفني بوزارة التموين من صاحب الشركة ، فذلك ثابت قبله بشهادة عضو هيئة الرقابة الإدارية بتحقيقات النيابة العامة من ثبوت مسئوليته ونرى معه إرسال صورة المذكرة الماثلة للشركة رئاسته لإعمال شئونها وفقًا لأحكام القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام والتى إنحصر بمقتضاها إختصاص النيابة الإدارية عن مساءلة العاملين بالشركات التابعة والقابضة.