يومًا تلو الآخر يقتص القضاء المصري من الخونة والارهابيين الذين يخططون ليل نهار للنيل من هيبة الدولة وإظهارها في مظهر الضعيف، ويخططون لاغتيال رجال الشرطة والقوات المسلحة، انتقاما لما يصفوه بمجزرة رابعة العدوية، ودائما ما يشير الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ثقته في القضاء المصري للقصاص من قتلة أبناء هذا الوطن الذي يضحي بالغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على مقدراته وأمنه وسلامة أراضيه.
تستعرض «أهل مصر» عبر حلقات تنشر على موقعها الإلكتروني، عددا من قضايا الإرهاب الصادر فيها أحكاما بالإدانة بحق رؤوس الشر.
خلال حلقة اليوم، نناقش قضية «مذبحة كرداسة» بداية من مشاهد القتل المروعة بحق مأمور ونائب مأمور مركز شرطة كرداسة والتمثيل بجثث عدد من أفراد الشرطة، وانتهاء بالقصاص من القتلة المجرمين، بعد تقديمهم للمحاكمة أمام الجنايات.
جرائم كرداسة، التى فزعت منها القلوب، بدأت في 14 من أغسطس2013، بعد تجمهر مجموعة من أهالي كرداسة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، أمام قسم الشرطة وحاصروه واشتبكوا مع قوات الأمن الموجودة بالقسم، ما تسبب فى مقتل 11 ضابطا وفرداً من قوة القسم، بينهم المأمور ونائبه، فضلاً عن إتلاف مبنى مركز الشرطة، وحرق عدد من السيارات والمدرعات التى كانت تتمركز أمامه، وأمرت النيابة بضبط وإحضار المتهمين.
عقب تحقيقات استمرت شهور طويلة، أُحيل المتهمون إلى محكمة الجنايات، ودفع محامو المتهمين ببطلان قرينة التحري المقدمة من مأموري الضبط القضائي، لعدم وجود دليل يقيني يدعم تلك القرينة، إلى جانب الدفع ببطلان إجراءات القبض والضبط التى تمت بمعرفة مأموري الضبط القضائي، لعدم وجود إذن مُسبق وصريح من النيابة وعدم ضبط أي من المتهمين فى حالة تلبس، وهو ما يتعارض مع نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، وانتفاء أركان الجريمة بشقيها المادي والمعنوي عن المتهمين.
ظهرت المتهمة 'سامية شنن' خلال أحداث 'مذبحة كرداسة'، تقدم مياه النار إلى الضباط المحتجزين داخل مقر مركز الشرطة، ودلت التحقيقات على تورطها في الاشتراك مع بقية المتهمين فى قتل وذبح مأمور قسم شرطة كرداسة ونائبه و12 آخرين.
بحسب ما جاء في التحقيقات فقد قررت سامية شنن، التوجه للانتقام من الضباط تحت مزاعم فض اعصتام رابعة العدوية والنهضة، خلعت حذائها وانهالت به على جثة الشهيد العقيد عامر عبد المقصود، نائب مأمور مركز شرطة كرداسة، موجهة إليه أفظع الألفاظ، ثم توجهت سامية أيضا إلى قسم كرداسة وشاهدت جثة الشهيد محمد جبر، مأمور القسم، ملقاة وسط الشارع غارقة فى الدماء مليئة بالتراب جراء سحله.
دليل الإدانة بحق سامية شنن، بخلاف تحريات الأجهزة الأمنية، تمثل في فيديو يرصد ظهورها داخل أروقة قسم الشرطة.
ونجحت أجهزة الأمن فى القبض على المتهمة سامية شنن، فى سبتمبر من 2013، وفى فبراير 2015، عاقبتها محكمة الجنايات بالإعدام شنقا مع 182 آخرين، إلا أنها تمكنت من الإفلات من حكم الإعدام، بعد قبول الطعن المقدم منها أمام محكمة النقض، ليتم تخفيف الحكم عليها إلى السجن المؤبد.
وفي 2 سبتمبر 2014 قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، إحالة أوراق 188 متهما في أحداث كرداسة، لفضيلة المفتى، حتى تقدم المتهمون بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وقررت المحكمة إلغاء الحكم الصادر بحقهم، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة المستشار محمد شيرين فهمي.
قبل الحكم الصادر من محكمة الجنايات في يوليو 2017 كان رأي مفتي الجمهورية مؤيدًا للمحكمة في إعدام المتهمين الـ20 إذ يوجب القانون أخذ الرأي الشرعي من المفتي في حالة الحكم بالإعدام.
بتاريخ 24 من سبتمبر 2018، رفضت محكمة النقض، طعن المحكوم عليهم في قضية مذبحة كرداسة، وأيدت الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإعدام 20 متهما، والسجن المؤبد لـ 80 آخرين والسجن المشدد 15 سنة بحق 34 آخرين.
تقول نجلاء سامي، أرملة الشهيد العميد عامر عبدالمقصود، نائب مأمور مركز شرطة كرداسة، إن زوجها استشهد خلال تلك الأحداث، وتم التمثيل بجثته في شهر رمضان وهو صائم، مشيرة إلى أن مقتحمي القسم دخلوا بأسلحة كثيرة، منها الآر بي جي، والأمر كان أشبه بمعركة حربية، لكن زوجها رفض تسليم القسم لهم.
'لما كلمته في التليفون كان بيصرخ ويقول مش عاوز أضرب رصاصة واحدة، والقسم كله محاصر'، تقول أرملة الشهيد، مضيفة أن زوجها أصيب برصاص في قدمه وخرطوش بعينه، وتم سحله على الأرض ونقله إلى ناهيا، 'شربوه مياه نار حتى نال الشهادة'.
استندت المحكمة في حيثيات حكم الإدانة للمتهمين في القضية إلى أقوال الشهود والعديد من الأدلة الفنية من بينها صور ومقاطع مصورة وتحريات الأجهزة الأمن، كما ثبت من واقع التقارير الرسمية الصادرة عن الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية وجود تلفيات بمبنى القسم حدثت نتيجة مقذوفات نارية، واحتراق وتفحم محتويات ومكونات مبنى المركز واحتراق وتفحم السيارات الموجودة بمحيط مبنى المركز وداخل جراج المركز بالكامل والمبنى الملحق به وتكسير زجاج جميع نوافذ وشرفات المبنى وأبوابه ووجود إتلاف وبعثرة وتحطيم وتكسير لمحتويات جميع مكونات المبنى وجميع منقولاته.
واستعرضت المحكمة وقائع الجرائم التي ارتكبها المتهمون، مشيرة إلى أنهم استجابوا للدعوات التي أطلقها بعضهم من عناصر جماعة الإخوان عن طريق مكبرات صوت كانت بحوزتهم أخذوا بعضها من المساجد عنوة، لاقتحام مركز شرطة كرداسة ردا على فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وتابعت المحكمة موضحة أن المحرضين من المتهمين في القضية هتفوا في المتجمهرين بعبارات من نوعية: 'الراجل ييجي ورايا على المركز واللي مش راجل يروح، وإحنا مانبقاش رجالة لو مادخلناش المركز عشان نجيب حق إخواتنا اللي ماتوا فى رابعة والنهضة'، و'يا أهالي ناهيا ده دين محمد.. ده الإسلام.. توجهوا إلى ميادين مصر كلها'، و'إحنا مع الشريعة والشرعية.. ولو ضاعت الشرعية هنكون كفار.. الداخلية بلطجية وشوية حرامية.. الشرطة قتلت إخواتنا في رابعة والنهضة ولازم ننتقم لإخواتنا'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
