نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار وزارة العدل، بمنح 259 من العاملين بهيئة الدواء المصرية صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك فيما يتعلق للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.
وأوضح قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، إذ يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى.
منح وزير العدل، في وقت مضى، صفة الضبطية القضائية لعدد من العاملين بالإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية، وعدد من العاملين بالهيئة العامة للنقل النهري، وذكرت الصحيفة أن قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لـ11 من العاملين بالإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية، وذلك في الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات، وشمل القرار عاملين بمحافظات (الجيزة، جنوب سيناء، البحر الأحمر، مرسى مطروح، أسيوط، وأسوان والأقصر).
في أعقاب اندلاع أحداث 30 يونيو، بدا ملحوظا إصدار وزارة العدل جملة من القرارات الوزارية بمنح الضبطية القضائية لعدد من الموظفين بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم، وهى الاختصاصات المتعلقة بمناحي ومهام وظيفتهم.
رئيس محكمة بجنايات القاهرة، علّق على قرارات منح الضبطية القضائية لعدد من الموظفين - مشترطا عدم ذكر اسمه - مشيرا إلى مخاطر التوسع في تلك القرارات الوزارية، واشترط قبيل منح تلك الصفة تقدير السلطات الممنوحة لهم أولا، وذلك فيما لا يتعارض مع ما ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية الذي أجاز لوزير العدل، سلطة منح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالدولة.
يرى رئيس المحكمة في تصريحات خاصة لـ' أهل مصر' أنه ولولا تلك السلطة التي يتم منحها بين الحين والآخر لعدد محدود من الموظفين فستضطر الدولة لا مُحال، لتعيين مليون شرطي سنويا لتحقيق وحفظ الأمن في شتى الادارات والمهام الوظيفية المختلفة، وضبط الجرائم التي تقع في إطار ذلك.
وتابع موضحا أن موظفي الزراعة، باعتبارهم مختصين بضبط المخالفات التي تقع على الأراضي الزراعية، يرافقهم في ذلك موظفو النقل النهري فتنحصر مهامهم في التفتيش على السفن وضبط المخالفات التي تقع في هذا الإطار من خلال التحقق من وجود رخصة للسفينة من الأساس، ومدى ملائمة ذلك لشروط النقل النهري من عدمه، وهو ذات الأمر فيما يتعلق بطبيعة عمل مهندسي الإسكان والمباني فيما يتعلق بضبط المخالفات الهندسية مثلا في المباني الحديثة.
'لا يوجد تعارض بينه وبين جهاز الشرطة'، يقول المحامي بالنقض، محمد رشدي، مشيرا إلى أن حال مخالفة الموظف لشروط وظيفته التي خولها له القانون يخضع للعقاب لأنه خرج عن اختصاصه المنوط به، مشيرا إلى أن منح الضبطية القضائية للموظفين يأتي ضمانا لسرعة ضبط المخالفات الشائعة التي يراها خلال ممارسة مهام وظيفته المخولة له بحكم القانون.
أضاف 'رشدي' في تصريحات لـ'أهل مصر'، لافتا إلى أن منع وقوع الجرائم عن طريق ضبط الأمن والنظام فى المجتمع، فهذه سلطة يتولاها رجال الشرطة في إطار حماية أرواح المواطنين وتأمين وحراسة المنشآت الحيوية.
يوضح الخبير القانوني أن مرحلة جمع الاستدلالات والتحريات اللازمة للتحقيق الجنائي يتولاه قاضي التحقيق أو عضو النيابة العامة بمشاركة رجل المباحث، ونصت المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه «يقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى»، وتشمل تلقى البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى الجنائية، ولهم في سبيل ذلك دخول المحال العامة في أحوال معينة لكشف الجرائم، وايقاف السيارات العامة وسيارات الاجرة وتفتيشها، واجراء التحريات وجمع الايضاحات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو التى يعلمون بها بأي كيفية.
فيما تنص الفقرة الثالثة من المادة 23 بقانون الإجراءات الجنائية على أنه 'يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم'.
يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصيرا في عمله، وله الحق في طلب رفع الدعوى التأديبية بحقه، كما يجوز له رفع الدعوى الجنائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
