تأجيل منع عائلة مبارك من التصرف في أموالهم جلسة 10 يوليو

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل قضية منع عائلة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من التصرف في الأموال إلى جلسة 10 يوليو المقبل.

وتلقت الرقابة المالية إخطارا من رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها في 3 من نوفمبر 2020 حول ما أصدره النائب العام بشأن أمر المنع في التصرف رقم 98 لسنة 2020، وذلك في القضية المقيدة برقم 62 لسنة 2012 حصر أمن الدولة العليا بشأن منع كل من علاء محمد حسني مبارك، وجمال محمد حسني مبارك، وزوجته، خديجة محمود يحيي الجمال، ونجليه القاصرين فريدة ومحمود جمال مبارك، مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أوسندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات.

كما تضمن منع التصرف أيضا أموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.