قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، ببراءة 8 ضابط و4 أمناء شرطة في قضية "قتل المتظاهرين" بمنطقة حدائق القبة، خلال أحداث جمعة الغضب في يناير 2011.
تستعرض «أهل مصر» أبرز ما جاء في مذكرة النيابة العامة التكميلية التي قدمتها إلى المحكمة بشأن ظروف وملابسات القضية.
قالت النيابة العامة في مذكرتها إن الأحداث وقعت يوم 27 يناير استعدادا لحشد التظاهرات في جمعة الغضب يوم 28 يناير، والجهات التي تعرضت للاعتداء بالقاهرة والسويس، حتى وصل إلى ما حدث يوم 28 يناير، وهو ما سمي بـ "يوم محاولة الإجهازعلى هيئة الشرطة لإسقاطها".
وقدمت النيابة كتاب وزارة الداخلية والمرفق به مذكرة قطاع الأمن العام، تضمنت بيانا بإجمالي عدد شهداء الشرطة والمصابين المدرجين بقواعد بيانات الحاسب الآلي خلال الفترة من 25 يناير 2011 حتى 28 يناير 2012.
ولفتت المذكرة إلى أنه تم رصد حشود ضخمة للمواطنين في صلاة الجمعة بكافة المساجد بأنحاء الجمهورية، أعقبها خروج المتظاهرين في تظاهرات حاشدة في صورة منظمة نظرا لاتفاقهم على التجمع والتظاهر مسبقا، وبدأت الأحداث بوقوع بعض الاحتجاجات بين المتظاهرين وقوات الأمن أثناء تفريقهم وارتفاع نسبة المشاركة تعدت التوقعات في مختلف المناطق على مستوى محافظات الجمهورية وفى توقيت واحد بالصورة التي أدت لتصاعد حدة التوتر خاصة لدى الخدمات الأمنية التي لا تتواكب إمكانياتها وقدراتها مع هذا العدد الهائل غير المتوقع من المتظاهرين مما تعذر معه السيطرة على الموقف.
وشرحت النيابة العامة، أن مظاهر الشغب والتخريب بدأت في ذات اليوم من جانب بعض المتظاهرين بصورة عشوائية، من جراء استخدام عناصر خارجة عن القانون، امتدت لكل أرجاء الدولة ومختلف مرافقها العامة ومنشآتها الحيوية وعلى وجه الخصوص مقرات الحزب الوطني ودواوين عموم المحافظات والوحدات المحلية وأقسام الشرطة ومقرات فروع جهاز مباحث أمن الدولة السابق، باعتبارها أحد رموز النظام الذي يريدون إسقاطه وتعرضت تلك المرافق وعدد من المراكز التجارية والبنوك والفنادق للسلب والنهب والحرق بالصورة التي أربكت أجهزة الأمن وأفقدتها القدرة تدريجيا نحو إحكام السيطرة على الموقف، مما ترتب عليه تأزم الموقف، وانتشار حالة من الإنفلات الأمني سادت بعض محافظات الجمهورية بشكل كامل، تعذر معه سيطرة قوات الشرطة على مجريات الأحداث والتعامل معها بحسم.
وأشارت المذكرة إلى تعرض المنشآت الحكومية لأعمال عدائية وتخريبية من قبل بعض المتظاهرين أو من يسمو بالخارجين عن القانون ومن هذه المنشآت الأقسام ومراكز ونقاط الشرطة والمنشآت الشرطية ومقرات جهاز مباحث أمن الدولة السابق والمكاتب التابعة له في بعض المحافظات، والمحاكم والمتاحف والكنائس وغيرها من المنشآت الحيوية التي تعرضت جميعها لأعمال عدائية وتخريبية كانت وقائعها جميعا محل التحقيقات من قبل الجهات القضائية في الدولة.
«الإعتداءات التي تعرضت لها المراكز والمنشآت الحيوية، ولّدت حق الدفاع الشرعي الذي كفله القانون وفقا للضوابط والشروط المحددة لرجال القسم»، تقول المذكرة وذلك بصفتهم أولا مواطنين عاديين يتم استهدافهم بأعمال عدائية، ثم لكونهم موظفين عمومين تابعين لجهة إنفاذ القانون منعهم المشرع الحق في استخدام القوة القانونية للدفاع الشرعي عن أنفسهم والمنشآت الحيوية والمرافق العامة المكلفين بحمايتها إذا تم التعدى عليها من قبل المتظاهرين والخارجين عن القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
