بدأت منذ قليل أولي جلسات نظر دعوى ثبوت الدين وصحة الحجز التحفظي الموقع على السفينة "ايفر جيفين"، وما عليها من بضائع بمنطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية في 13 أبريل الماضي، والتي أقامتها هيئة قناة السويس، بالمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، لإثبات حجم خسائرها في أزمة جنوح السفينة وتوقف حركة الملاحة لمدة 6 أيام متواصلة بمجراها الملاحي وما أعقبه من أضرار فادحة وخسائر مادية قاربت المليار دولار.
وقالت الهيئة خلال الدعوي القضائية، إنه في سبيل إنقاذ السفينة 'ايفر جيفين' والبضاعة المحملة عليها واستئناف الملاحة بالمجري الملاحي لقناة السويس وتحرير السفن العالقة واستكمال رحلاتها البحرية، وتعرضت قاطرات وكراكات والعاملين بالهيئة لأخطار جسيمة، تتمثل في إحداث تلف جسيم بمعدات الهيئة وتعرض بعض العاملين من طاقم الإنقاذ البشري لإصابات بديلة بالغة ووفاة آخر.
وأضافت هيئة قناة السويس، بلغت إجمالي تكاليف القيمة التقديرية لعملية تعويم السفينة مبلغ وقدره 916.526.494 دولار، وهي قيمة الأضرار المباشرة والغير مباشرة التي لحقت بالهيئة.
وأوضحت قناة السويس، أن قيمة الخسائر المعلنة، تمثلت في تكلفة إستخدام القاطرات والكراكات والروافع واللنشات المستخدمة في تعويم السفينة وإنقاذها من الشحط، وكذلك ما تكتبدته الهيئة من أضرار تتمثل في حرمانها من دخل مرفق قناة السويس خلال فترة توقف حركة الملاحة خلال الفترة من 23 مارس 2021 حتي 29 مارس 2021، ومغادرة السفن وعدم عبورها المجري الملاحي.
وقدمت قناة السويس في 3 بنود، بيان بإجمالي ما تكبدته الهيئة، شمل مبلغ 272.333.621 دولار تكلفة التكريك والتعويم، 300.000 دولار قيمة مكافأة الإنقاذ، 344.192.873 دولار إجمالي خسائر المجري الملاحي لقناة السويس والتي تتضمن الخسائر المادية والمعنوية، بإجمالي مبلغ قدره 916.526.494 دولار.
ومن جهتها، استأنفت الشركة المالكة للسفينة البنمية الجانحة “إيفرجيفن”، على قرار محكمة الإسماعيلية الاقتصادية برفض التظلم المقدم على قرار حجز السفينة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
