تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليو السبت، استئناف في الدعوى المقامة من عبدالله ربيع المحامى، المطالبة بتحديد أسعار السلع والمنتجات، وتحديد هامش ربح من إجمالي تكلفتها الحقيقية.
حملت الدعوى رقم 54808 لسنة 74 قضائية، واختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين بصفتيهما، وذكرت الدعوى أن تحديد هامش ربح للسلع يقضى على الاحتكار والزيادات المفاجئة للأسعار.