تجديد حبس الباحث الحقوقي باتريك جورج و7 آخرين 45 يوما بتهمة الدعوة لقلب نظام الحكم

قررت غرفة المشورة المنعقدة بمحكمة الجنايات داخل مجمع محاكم طرة، اليوم السبت، تجديد حبس الباحث الحقوقي باتريك جورج ميشيل، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، و7 آخرين، في القضية المتهمين فيها بالتحريض على التظاهر والدعوة لقلب نظام الحكم وبث أكاذيب وأخبار كاذبة.

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية ارتكاب جرائم إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

أصدر النائب العام بيانا سابقا، نفى فيه إبلاغه عن أي تعذيب للمتهم المحبوس أو تعرضه لأذى بعد احتجازه، وذكر إن قرار حبس الناشط الحقوقي المصري باتريك جورج زكي، جاء بناء على تحقيقات فيها من القرائن ومن المبررات الأخرى ما ترى معه استمرار حبسه احتياطيا.

وأكدت النيابة العامة التزامها بتطبيق نصوص القانون والدستور التي خولتها سُلطة التحقيق وحبس المتهم احتياطيًا متى كانت مبررات حبسه قائمة ومتوفرة، وأهابت النيابة العامة بكافة الجهات المحلية والدولية ووسائل الإعلام المختلفة الالتزام بما تصدره من بيانات بخصوص التحقيقات وما تسفر عنه، وتوخي الحذر من الإشاعات والبيانات غير الصحيحة التي يُذيعها البعض اعتمادًا على مصادر غير موثوقة لا تقف على حقائق الأمور.