في حكم هام لها، قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبد الفتاح أحمد أبو زيد، وعضوية المستشارين أشرف الكشكي وجاد مبارك وأسامه البحيري، وطارق أبو رية، باعتبار تفشي جائحة كوفيد ١٩ 'قوة قاهرة' توقف سريان مواعيد الطعن على الأحكام وفقا لقراري رئيس مجلس الوزراء، وذلك في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9919 لسنة 90 ق، والمقام من على مصطفى عبد السلام، ضد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى.
قال الحكم الذي حصلت «أهل مصر» على نسخة منه، إن وقائع الطعن تتلخص في ان الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 893 لسنة2015 مدني محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير لإعادة تقدير قيمة أرض التداعي المنزوع ملكيتها وإلزام المطعون ضده بصفته بأداء التعويض المستحق له.
وندبت المحكمة خبيرا فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت بالمبلغ المقضي به، واستأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 9999 لسنة 134 ق القاهرة - مأمورية استئناف الجيزة- كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 10299 لسنة 134 ق أمام ذات المحكمة.
وفي جلسة 23 من مارس 2020، قضت برفض موضوع استئناف المطعون ضده بصفته وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الفوائد القانونية وإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدي للطاعن فائدة قانونية بواقع 4% سنويا عن الفرق بين ما تم صرفه وما قضى به من تاريخ نهائية الحكم وحتى تمام السداد والتأييد فيما عدا ذلك.
وطعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بسقوط حق الطاعن في الطعن بالنقض وأيدت الرأى في موضوع الطعن برفضه.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء القرارين رقمي ١٢٤٦ و ١٢٩٥ لسنة ۲۰۲۰، باعتبار المدة من 17 مارس ٢٠٢٠ وحتى 27 من يونية ٢٠٢٠ 'قوة قاهرة'، بسبب تفشي جائحة فيروس كوفید ۱۹، وعلى أثره وقف سريان المواعيد الإجرائية المتعلقة بالطعن على الأحكام، وهو الأمر الذي مؤداه عدم احتسابها ضمن مواعيد الطعن بالنقض السارية خلال تلك المدة، ووجوب احتساب ميعاد الطعن بإضافة المدة السابقة على الوقف للمدة اللاحقة عليه دون تضمين مدة الوقف، فحكمت المحكمة بثبوت إقامة الطاعن لطعنه خلال الميعاد المقرر قانون بعد إضافة مدة الوقف لميعاد الطعن ، كما أن الدفع بسقوط حق الطاعن في الطعن بالنقض للتقرير به بعد الميعاد غير مقبول.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
