دفتر أحوال المحاكم.. محاكمة 5 متهمين في قضية فض اعتصام النهضة الأبرز

دفتر أحوال المحاكم
دفتر أحوال المحاكم

جولة جديدة تشهدها ساحة محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، حيث تبدأ من داخل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة إجراءات محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فض النهضة»، على خلفية الإتهامات الموجهة إليهم بقتل ضباط الشرطة والتعدي عليهم خلال أحداث فض الاعتصام الذي نظمه أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، وكذا التحريض على ارتكاب أعمال العنف والفوضى والتخريب ضد مؤسسات الدولة.

قضت المحكمة في وقت سابق، بمعاقبة المتهمين 379 متهمًا من بينهم 189 متهمًا محبوسين، بأحكام تتراوح ما بين المؤبد والسجن المشدد 15 سنة، و3 سنوات والبراءة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فض اعتصام النهضة".

وتضمن الحكم إلزام المتهمين بدفع 25 مليون جنيه لكلية الهندسة جامعة القاهرة، و10 ملايين جنيه لمحافظة الجيزة، ومليونا جنيه لحديقة الأورمان، و137 ألف جنيه لحديقة الحيوانات جراء التلفيات.

أحال النائب العام المتهمين إلى محكمة الجنايات في أبريل 2015، ووجهت إليهم النيابة تهم تدبير تجمهر والاشتراك فيه، وتأليف عصابة مسلحة، وتولي قيادتها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، والبلطجة، ومقاومة السلطات بالقوة والعنف، وتعطيل سير وسائل النقل، واحتلال المباني والمنشآت الحكومية وتخريبها.

محاكمة المتهمين في «خلية شقة الهرم»

وتواصل المحكمة العسكرية، محاكمة المتهمين في القضية 79 أمن دولة، والمقيدة برقم 536 جنايات شرق عسكرية، وهى القضية المعروفة اعلاميا بـ «خلية شقة الهرم».

أصدرت النيابة العسكرية، قرارًا رسميًّا بإحالة المتهمين في القضية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا ومقيدة برقم 536 لسنة 2020 جنايات شمال عسكرية والمعروفة إعلاميًا بـ "خلية شقة الهرم"، إلى المحكمة العسكرية لاتهامهم بتصنيع المواد المتفجرة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

كشفت التحقيقات قيام المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والاشتراك في تصنيع عبوات ناسفة داخل شقة سكنية بالهرم، استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبيني لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة، والتي أسفرت عن استشهاد 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصًا، نتيجة انفجار إحدى العبوات أثناء القبض عليهم.

محاكمة المتهمين في «رشوة الجمارك»

وتنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، محاكمة مدير إدارة جمارك تفتيش الركاب بميناء القاهرة الجوي سابقًا و5 آخرين في القضية المعروفة بـ «رشوة الجمارك».

نسبت النيابة للمتهمين في أمر الإحالة أنهم في غضون الفترة من يناير حتى مارس 2018 بدئرة قسم النزهة، قام المتهم الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين، رئيسي أقسام مشرفين بالإدارة المركزية لجمارك ميناء القاهرة، طلبا وأخذا لنفسهما عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما وللإخلال بواجباتهما.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين طلبا من المتهمة الثالثة حتى الخامس بوساطة المتهم السادس مبلغ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة، واخذا منه مبلغ 100 ألف جنيه مقابل تمكين المتهمة الثالثة من عبور الدائرة الجمركية محل عملهما دون تفتيش حقائب سفرها المحتوية على عقاقير طبية محظور تداولها داخل مصر بالمخالفة للقوانين واللوائح.

دعوى تطالب سارة التونسي بـ 10 ملايين جنيه لـ العدل جروب

تستكمل المحكمة الاقتصادية، ، نظر الدعوى المقامة من هيثم عباس، وكيلا عن شركة "العدل جروب" ضد الفنانة سارة التونسي، للمطالبة بتعويض قيمته 10 ملايين جنيه، للإخلال التعاقدي وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل (حرب أهلية).

وجاء قرار التأجيل خلال الجلسة الماضية للاستعلام من مكتب العمل عن حصول الفنانة سارة التونسي على تصريح من مكتب العمل، وتصريح من نقابة المهن التمثيلية بشأن عملها في المسلسل.

وطالبت الدعوى رقم ٢٨٥ لسنة ١٣ استئناف اقتصادي، الفنانة سارة التونسي بتعويض قدره 10 ملايين جنيه للإخلال التعاقدي وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل (حرب أهلية) لعدم استحصالها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً