يعقد مسؤولو "وزارة العدل" لقاءً تعريفياً، يوم الأحد المقبل (13 يونيو)، مع عدد من أبزر مكاتب المحاماة العاملة في مصر، بهدف توضيح آليات "الإجراءات القضائية الرقمية"، وعدد من مشروعات "قطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي" بالوزارة، ومن أبرزها "خدمة إقامة الدعاوى المدنية عن بعد".
ويعقد المستشار طارق كامل، مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، اللقاء مع ممثلي 15 مكتباً للمحاماة للتعريف والنقاش بشأن "أتمتة العملية القضائية"، وتوضيح المزايا التي ستعود على المحامين حال توسعهم في استخدام تلك الخدمات الإلكترونية.
وقال المستشار كامل، إن "اعتماد العمليات اﻟﻤﺆﺗﻤﺘﺔ في رفع الدعاوى يقلل من الوقت اللازم للمحامي للقيام برفع دعوى، كما يتيح له معالجة المزيد من القضايا دفعة واحدة، فضلاً عن تلافي تقدير الرسوم غير الصحيحة وتجنب إهدار النفقات"، ومضيفاً: "نحن نستهدف تعريف المحامين باعتبارهم طرف مهم وحيوي في عمليات التقاضي بمزايا اعتماد الطريقة الإلكترونية للعمل".
كما لفت كامل إلى أنه وعلى مستوى آخر فإن "التوسع في الخدمات القضائية إلكترونيا يعزز من مكانة مصر على مؤشر سيادة القانون، والذي يستند إلى معايير عدة منها الحوكمة المفتوحة، وحل المنازعات بسهولة".
وبحسب إحصائيات لوزارة الاتصالات، مطلع هذا الشهر فإن "عدد المشتركين على خدمات (منصة مصر الرقمية) والتي تقدم خدمات إلكترونية حكومية بلغ 2.2 مليون مواطن.
ووفق زياد علي، مدير "مركز دراسات القانون والمستقبل" التابع لمؤسسة THE LAW، فإن "التركيز على مكاتب المحاماة في إطار التعريف بالخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، سيحقق رواجاً أسرع للمنظومة والتعامل معها من قبل كيانات تضم بطبيعتها عدداً كبيراً من المحامين وتتعامل مع عدد ضخم من القضايا التي ترغب في إنجازها".
وأضاف علي: "(مركز دراسات القانون والمستقبل) تولى الأعمال التحضيرية والتنسيقية للقاء مع مكاتب المحاماة بالشراكة مع وزارة العدل، وبشكل تطوعي كامل، في إطار التزام مستمر وإيمان عميق بضرورة دعم مجتمع القانون في مصر ولحاقه بالتطورات الإلكترونية، ومجاراة التجارب الدولية الرائدة في المجال نفسه، بما لذلك من انعكاسات على المجالات كافة".
علي نبه كذلك إلى "أن اللقاء بين مكاتب المحاماة ووزارة العدل، لن يكون الأخير في إطار دعم وتعزيز ترسيخ التحول الإلكتروني قضائياً"، مشيراً إلى أن "مصر لاتزال تملك فرصة كبيرة لتعزيز مكانتها على المؤشرات الدولية فيما يتعلق بتقديم الخدمات القضائية إلكترونيا".
يُذكر أن "المحكمة الفيدرالية في أستراليا" كانت أول مؤسسة قضائية تضع ملفاتها إلكترونياً في عام 2014، ويُنظر إليها الآن كرائدة في كيفية إدارة وثائقها بشكل إلكتروني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
