خبير قانوني يوضح عقوبة عصابة سرقة خطوط البترول بالمطرية

كشف أيمن محفوظ المحامي، العقوبة المتوقع تنفيذها على عصابة مكونة من 20 متهما، بسرقة المواد البترولية في المطرية.

وقال محفوظ، إن المادة 317 من قانون العقوبات، نصت على أن كل من ارتكب جريمة سرقة يعاقب بالسجن.

وأضاف محفوظ لـ"أهل مصر"، أن المادة 361 مكرر (أ) من قانون العقوبات والتي تعاقب كل من عطل عمدا بأية طريقة كانت، وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج يعاقب بالسجن، طبقا للأحكام ومواد القانون رقم 4 لسنة 1988 بشأن خطوط أنابيب البترول المادة 25 من القانون، والتي تعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات.

وأوضح المحامي: "في جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة كل الأموال والمعدات المستخدمة بالجريمة، وستكون نهاية سرقة المال الحرام أو كما يصنف رسميا بالمال العام هو سرقه لكل مواطن وسرقة أحلام الشعب وضياع للكل خطوات التنميه التي نكافح من أجل أن نرى ثمارها".

يذكر ان نيابة المطرية، برئاسة المستشار عمرو عبدالعال، قررت حبس 20 متهما بسرقة المواد البترولية بدائرة القسم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، احتجاز "أحد الأشخاص" داخل شقة، كائنة بأحد العقارات بدائرة القسم.

على الفور انتقلت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث القسم، وأمكن ضبط سائق مقيم بمحل البلاغ، وعاطل، وسائق آخر مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، وبصحبتهم حداد "المختطف"، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، مكبل اليدين من الخلف ومكمم.

بسؤال المتهمين، أقر الأول بأنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه "المختطف" بسبب سابقة قيام الأخير بالاستعانة به لاستئجار إحدى السيارات الملاكى، واستخدامها في تأمين نقل "مواد بترولية مستولى عليها" من المنطقة الجبلية المتاخمة لطريق (القاهرة / بنى سويف)، وانقلابه بالسيارة المشار إليها بإحدى الترع، مما نتج عنه تلفيات بالطريق العام ورفض المجنى عليه سداد مبلغ مالى "قيمة إصلاح السيارة"، مما أثار حفيظته.

وبتاريخ الواقعة وأثناء تواجده صحبة باقى المتهمين بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، شاهد إحدى السيارات النقل "فنطاس" ملك المجنى عليه "المُستخدمة في تهريب المواد البترولية"، اختمرت في ذهنه فكرة استيقافها واحتجازها لإجبار المجنى عليه على سداد قيمة الإصلاح المُستحقة، وعليه فقد قام وباقى المتهمين باستيقاف السيارة وصرف قائدها واستدراج المجنى عليه، واصطحابه للشقة ملكه "محل البلاغ" باستخدام سيارة ملكه "مطموسة الشاسيه والموتور"، واحتجازه على النحو المُشار إليه.

وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال المتهم الأول أيداها، وتم بإرشادهم ضبط السيارة ملك المجنى عليه "نصف نقل - بدون لوحات معدنية" مزودة بفنطاس (مطموسة الشاسيه والموتور - فارغة الحمولة).

وبمواجهة المجنى عليه، اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة المواد البترولية عن طريق تركيب محابس " كبسولات" بخطوط المواد البترولية المارة بعدد من المناطق الجبلية المتآخمة، بغرض استخدامها في الاستيلاء على المواد البترولية وخاصةً " السولار" بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لعملائه من مالكى مستودعات تخزين البترول لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما أضاف بقيامه بشراء سيارات نقل من متحصلات وقائع السرقات لاستخدامها في تهريب المواد البترولية، وكذا شراء سيارات ملاكى لاستخدامها في تأمين سيارات التهريب، وقيامه بإخفاء معالمهم الجوهرية من خلال طمس رقمى الشاسيه والموتور للحيلولة دون ضبطهم والإستدلال عليهم.

وتم استهداف باقي أفراد التشكيل بعدة مأموريات بأماكن ترددهم، وعدد (8 مخازن وجراجين) خاصة بهم، حيث أسفرت الجهود عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية ليصبح إجمالى ما تم ضبطه على النحو التالى:

( 20) متهما من أفراد التشكيل.

( 27 ) سيارة نقل مجهزة بفنطاس لنقل المواد البترولية المستولى عليها، وسيارة نقل آخرى بدون، عدد ( 2 ) سيارة ملاكى.

( 6 فنطاس، 13 تنك ) لتخزين المواد البترولية المستولى عليها.

( 3 ) قطع أسلحة نارية عبارة عن ( بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ).

كمية من المواد البترولية بلغ إجماليها أكثر من (60 ألف لتر سولار).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تحديد وضبط باقى المتهمين.

وتم استهداف باقى أفراد التشكيل بعدة مأموريات بأماكن ترددهم وعدد (8 مخازن وجراجين) خاصة بهم، حيث أسفرت الجهود عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية ليصبح إجمالى ما تم ضبطه على النحو التالى : ( 20 ) متهما من أفراد التشكيل، ( 27 ) سيارة نقل مجهزة بفنطاس لنقل المواد البترولية المستولى عليها، وسيارة نقل آخرى بدون، عدد ( 2 ) سيارة ملاكى، ( 6 فنطاس، 13 تنك ) لتخزين المواد البترولية المستولى عليها، ( 3 ) قطع أسلحة نارية عبارة عن (بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة )، وكمية من المواد البترولية بلغ إجماليها أكثر من (60 ألف لتر "سولار").

أمر اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار تحديد وضبط باق المتهمين.