في حكم مهم تصدت المحكمة الإدارية العليا لظاهرة التعدي على حرم السكة الحديد بما يعوق أعمال التطوير والتوسعات التي تنشدها الدولة لتكون آمنة، وقضت برئاسة المستشار عادل بريك وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ومحسن منصور وأحمد ماهر بالوقف عن العمل لمدة شهر لموظف بأملاك الهيئة قعد عن اتخاذ الإجراءات القانونية تعدى أحد المواطنين على أملاك الهيئة بناحية ببا بجوار مزلقان ببا الضوئي وخصم عشرة أيام من أجر رئيس قسم الأملاك لأنه أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال الأول ولعدم مخاطبته رئاسة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمحضر التعدي لاستصدار قرار بإزالة التعدي.
وأكدت المحكمة أن الوقف عن العمل لمن يمتنع عن اتخاذ إجراءات إزالة التعديات على أملاك سكك حديد مصر في المحافظات لهيئة سكك حديد مصر، وأن المشرع منح للهيئة حق استغلال أصولها وأراضيها في المشروعات الاستثمارية لبعض مرافقها بعد التنسيق مع جهات الأمن القومي, وأن منشآت سكك حديد مصر ومبانيها بالتشغيل وخطوطها وحرمها ومزلقاناتها من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، ويجب إزالة التعديات ولو كانت مرخصة ولا يجوز كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.
قالت المحكمة إنه وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعد منشآت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومبانيها الخاصة بالتشغيل وخطوط السكك الحديدية وحرمها والمزلقانات من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم, ويُحدد حرم السكك الحديدية والمزلقانات بقرار من وزير النقل مع مراعاة أحكام القانون رقم 10 لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وأضافت المحكمة أنه فيما عدا ما ورد بالمادة (۷) من هذا القانون وما تشغله القوات المسلحة من أراضٍ ومنشآت لاستخداماتها، ينتهي بمقتضى هذه المادة التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضي الهيئة القومية لسكك حديد مصر وأصولها، ويُعاد تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها، بعد التنسيق مع جهات الأمن القومي، ويُدرج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، كما يحق لها التصرف في هذه الأراضي والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل، على أن تئول حصيلة هذا التصرف لدعم موارد الهيئة, ويدخل في حكم هذه المادة الأراضي والمباني والمنشآت وخطوط السكك الحديدية التي يتم الاستغناء عنها، بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير النقل.
وأوضحت المحكمة أن الغاية من التنظيم التشريعي المستجد لهيئة سكك حديد مصر يكمن في تحقيق الاستفادة المتكاملة من الأراضي، والمنشآت، والمباني، والأصول غير المستخدمة في التشغيل لتحقيق زيادة إيرادات وعوائد الهيئة من ناحية، وتحصين وعاء التشغيل من منشآت ومبان وخطوط السكك الحديدية والمزلقانات والحرم المخصص لها، ضد أي عدوان من ثمة استعمال يتعارض مع طبيعة منظومة التشغيل, وهو ما يسهم في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين للوصول بها إلى المواصفات العالمية.
وأشارت المحكمة أن الوظيفة العامة لا تنشأ بقصد شغلها بعدد من الموظفين وتقرر لهم عدداً من المزايا الوظيفية بل لأنها تنشأ بهدف تزويد المرافق العامة بالوسائل التي تمكن تلبية الحاجات العامة للجماهير، لذا فإن كافة المزايا الممنوحة للموظفين العموميين مقررة في الأصل لصالح الوظيفة ذاتها ومن يشغلها وليس لصالح الموظفين أنفسهم، ومن ثم فإن صفة الموظف العام تلزم من يشغلها أن يقوم بالعمل الموساد إليه بمقتضى القوانين واللوائح فإذا ما قعد عن اتخاذ الإجراءات التي أوجبها عليه القانون عُد ذلك منه خروجا على واجبه الوظيفي من ناحية واستغلالا غير مشروع لحقوق المرفق العام المخصص لأداء الخدمات العامة للمواطنين وحينئذ تدق له موازين الحساب.
وذكرت المحكمة أنه نسب إلى الطاعنين الأول (ع. ت. ع) بأملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه قعد عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواطن(م. ط. ع) بالتعدي على أملاك الهيئة بالبناء على مسطح مساحته (77) م2 علاوة على مساحة (12) م2 مؤجرة له بموجب عقد وقيامه ببناء دور ثان فوق البناء المؤجر له بناحية ببا بجوار مزلقان ببا الضوئي والثاني (ج. ر. ع) رئيس قسم الأملاك بالهيئة أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال الأول مما أدى إلى ترديه في الوقوع فيما ارتكبه وهي مخالفات ثابتة ثبوتا يقينيا باعترافهما وشهادة (ف. م. س) مفتش الرقابة بالهيئة وقد كان يتعين على الثاني مخاطبة رئاسة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بشأن محضر التعدي تمهيدا لاستصدار قرار بإزالة التعدي من المواطن المذكور على أملاك الهيئة, مما يشكل في حقهما إخلالا جسيما بواجبات الوظيفة, ويكون مجازاتهما الأول بالوقف عن العمل لمدة شهر, والثاني بخصم عشرة أيام من أجره مطابقا لحكم القانون.
واختتمت المحكمة أنها تسجل في حكمها أنه يتعين التصدي لظاهرة التعدي على حرم السكة الحديد المتمثلة في إنشاء الأبنية المخالفة داخله بما يعوق أعمال التطوير والتوسعات التي تنشدها الدولة لتكون آمنة دون عوائق وهو ما يتوجب على كافة المسئولين اتخاذ الإجراءات المطلوبة لإزالة التعديات الواقعة على أراضي وأملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بعض المحافظات، والتي كشف الواقع عنها ما بين تعديات بالبناء أو إقامة أكشاك، ومحلات، وأسواق، حتى ولو كانت مرخصا بها من الوحدات المحلية بالمحافظات لوقوع ذلك الترخيص على خلاف القانون مخالفة صارخة فلا تلحقه حصانة تعصمه من الإزالة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
