شهدت منطقة كفر العلو بمدينة حلوان، حادث مأساوي أول أمس أثناء سير قطار بضائع محمل بالرخام على خط التبين - العباسية فى المسافة بين التبين وحلوان تصادم القطار بـ 2 سيارة مينى باص متوقفتين على القضبان فى منطقة سكنية على مسافة قريبة جدًا من السكة الحديد ومتعارضتين مع مسار القطار، والذي نتج عن الحادث وفاة فتاتين وإصابة 6 آخرين.
وخلال التحقيقات حول الواقعة أمرت نيابة حلوان، بحبس سائقي سيارتي مينى باص، المتسببين فى حادث قطار حلوان، والذى أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 6 أشخاص آخرين، 4 وأيام على ذمة التحقيق.
وحول العقوبة القانونية للسائقين حال إدانتهم يقول المحامي أيمن محفوظ، إن المتهمين قد توجه لهما اتهام بالقتل والإصابة الخطأ والإتلاف وتكون العقوبات طبقا لنص المادة 32 عقوبات لتعدد الجرائم التي كان بغرض واحد؛ فإنه يستحق عقوبة الجريمة الأشد وهي القتل الخطأ؛ طبقا لنص المادة 238 عقوبات من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويضيف المحامي لـ"أهل مصر"، أن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وأوضح أن القانون نص إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
واختتم أن إخلال السائقين بواجبات وظيفتهم وعدم اتخاذ الإجراءات الفنية وعدم الاحتراز وهي الفيصل في الاتهامات الموجه اليهم، وكذلك إذا كانا تحت تأثير المخدرات أو المسكرات وتكون العقوبة تقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير العقوبة الملائمة لهما حال إدانتهما.