واقعة تحرش جديدة دارت أحداثها بشارع العروبة في منطقة المعادي الجديدة، بعدما تعرض أحد الشباب لضحية جديدة، محاولا معاكستها في بداية الأمر، إلا أن الأمر تطور سريعا ليتحول إلى حادث تحرش ومحاولة هتك عرض، وانتهى بتحرير محضر بالواقعة، تباشر النيابة العامة تحقيقاتها فيه.
دلت التحريات الأولية أن المتهم اقترب من الفتاة المجني عليها، وتحدث إليها بألفاظ جنسية، وعندما اعترضت اقترب منها رويدا رويدا ولامس مناطق حساسة بجسدها.
استغاثة الضحية
لم يتكف الجاني بهذا بل أنه وخلال تعالي صيحات الفتاة جراء ما تعرضت له، لم يجد أمامه سوى إلقاءها على الأرض وقام بجذب سلسلة كانت ترتديها حول عنقها.
شجاعة وبسالة الأهالي كانت لها دورا بارزا في الإيقاع بالمتهم، حيث تجمع المارة على صوت المجني عليها، ونجحوا في الإمساك بالمتهم، ولقنوه علقة ساخنة، قبل ان يتم تسليمه إلى أقرب نقطة ارتكاز أمنية في المكان المجاور لهم.
المتهم لم يتخط الـ 25 من عمره، يدعى 'ك. ط'، تشير التحقيقات إلى أنه من سكان منطقة كفر طهرمس بالجيزة، وأن الفتاة المجني عليها من منطقة حدائق حلوان، وعثر رجال المباحث بحوزة المتهم على مخدر الحشيش، بخلاف 200 جنيه، وهاتف محمول، كما عثروا على السلسلة الذهبية الخاصة بالمجني عليها، وتستكمل النيابة تحقيقاتها في الواقعة.
استمعت النيابة لأقوال الفتاة واتهمت الشاب بمحاولة سرقتها والتحرش بها في ذات التوقيت، إلا أن استغاثتها بالأهالي كانت لها دورا فعالا في نجدتها، وأضافت الفتاة 'شعرت للحظات أني ضعيفة، لم أقوى على الحديث مع أحد، لولا تدخل الأهالي والحمد لله'.
تغليط عقوبة التحرش
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة، الأحد الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون مُقدّم من النائب أشرف رشاد وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي، وأحاله إلى مجلس الدولة طبقاً لحكم المادة 175 من اللائحة الداخلية للمجلس.
ويهدف مشروع القانون المُقدم إلى تشديد عقوبة التعرض للغير والتحرش الجنسي وتحويلها إلى جناية بدلاً من جنحة؛ نظراً لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليهم.