وصل قرار إدراج زياد العليمي، الناشط السياسي والبرلماني السابق، على قوائم الإرهاب، بجانب 12 آخرين بينهم رامي شعث، نجل وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، محطته الأخيرة، بالحكم النهائي البات، الصادر اليوم الأربعاء، من محكمة النقض بتأييد قرار محكمة الجنايات بوضعهم على قوائم الإرهاب ورفض الطعن المقدم منهم.
حكم الجنايات
النائب العام تقدم بطلب في وقت سابق، إلى محكمة الجنايات، بشأن القضية ٥٧١ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة المعروفة بـ'خلية الأمل'، للموافقة على إدراج المتهمين بقوائم الإرهابيين، وقررت محكمة جنايات القاهرة الموافقة على طلب النائب العام، بإدراج المتهمين على القائمة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إصدار القرار مع ما ترتب على ذلك من آثار طوال هذه المدة.
قائمة المتهمين
وضمت القائمة كلا من: محمود محمد فتحي بدر، أحمد محمد عبدالرحمن عبدالهادي، على السيد أحمد بطيخ، محمد عبدالرحمن موسى رمضان، رامي نبيل على شعث، محمد أبوهريرة محمد عبدالرحمن، خالد أحمد أبوشادي، زياد عبد الحميد زكي العليمي، أحمد سمير محمود أبوعمار، أحمد زكي محمد على السيد الجمال، سامح مدبولي عبدالرحمن 'حركي حمزة'، أيمن كامل متولي وشهرته 'أيمن الخياط'، وعبدالرحمن قرني معوض.
وجهت النيابة إلى المتهمين فى قضية 'خلية الأمل'، ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.