استقبل السيد المستشار حماده الصاوي النائب العام لجمهورية مصر العربية» أول أمس الأربعاء الموافق الثامن والعشرين من شهر يوليو الجاري «السيد المستشار الصديق الصور النائب العام لدولة ليبيا الشقيقة»، ووفدًا رفيعَ المستوى من قيادات النيابة العامة الليبية، بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، وذلك في حضور نخبة من قيادات النيابة العامة المصرية وأعضائها.
وبدأ اللقاء بجلسة ثنائية بين النائبين العامين حضرها وفد النيابة العامة الليبية، استعرض خلالها النائبان العامان الهيكلة المؤسَّسة عليهما النيابتان، وكيفية إدارة العمل فيهما، والإشراف على الإدارات والنيابات المختلفة بهما، ورؤيتهما نحو تطويرهما، وكذا القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ثم تبادل الطرفان الدروع التذكارية، ووقع النائبان العامان مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين النيابتين، وتقوية وتطوير العلاقات بينهما لمكافحة شتى صور الجرائم، خاصَّة الإرهابَ، والجرائمَ عبرَ الوطنية، والمنظمة، وجرائمَ الفساد والاتِّجار بالبشر والجرائم الإلكترونية وغيرها، بما يتفق والتشريعات والاتفاقيات والمعاهدات النافذة بالبلدين، وتأكيد تبادل زيارات الأعضاء بالنيابتين للارتقاء بمستواهم الفني ورفع كفاءاتهم.
ثم عُقِدَ لقاء بين الطرفين في (قاعة السيد المستشار الشهيد هشام بركات) النائب العام الأسبق بمقر مكتب النائب العام، افتتحه «رئيس نيابة بالنيابة العامة المصرية» بكلمة استهلَّها بالترحيب بالجانب الليبي في بلدهم الثاني مصر بين إخوتهم وأشقائهم، مؤكدًا أنَّ البلدين طالما كانتا شأنًا وشعبًا واحدًا، حيث أثبتت البحوث والدراسات أنهما يجمعُهما نسبٌ وصهرٌ واحد في رِباط مُوطَّد على مرِّ الزمان، مشيرًا إلى أنَّ اللقاء بين النيابتين في هذا اليوم إضافة لعميق الترابط ورسوخ الصلة بين البلدين، مؤكدًا أن العطاء بينهما عطاءٌ متبادل لن ينضُبَ أبدًا يبادر إليه الجميع، وأنه في إطار هذا العطاء
وأمر المستشار النائب العام» قادةً وأعضاء بالنيابة العامة المصرية من إدارات ونيابات متخصصة بمكتبه بإعدادِ عُروض لتقديمها إلى أشقائهم الليبيين خلالَ هذا اللقاء تبادلًا للخبرات الفنية والعلمية، حيث تضمنت العروض استعراض وسائل التحقيق المتقدمة في جرائم الإرهاب، والعدوان على المال العام، والتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وسرقة وتهريب المواد البترولية، والاتجار بالبشر، وكذا تضمنتْ أعمالًا للتفتيش القضائي والجهود الدولية التي حققتها «النيابة العامة المصرية» مؤخَّرًا في مجاليْ حقوق الإنسان والتعاون الدولي القضائي من استرداد الآثار والممتلكات الثقافية وملاحقة المتهمين دوليًّا وغيرها من المجهودات، وكذا تضمنت العروض بعضًا مما حققته «النيابة العامة المصرية» من تطوير في مجالات التحول الرَّقْمي، وكيفية مجابهة معوقات عمل النيابة العامة الإداري، والإجراءات التي اتخذتها «النيابة العامة المصرية» لمكافحة انتشار فيروس كوفيد-19، والدور الذي استحدثته بإدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي، وكان «السيد المستشار النائب العام المصري» قد حدَّد تلك الموضوعات المعروضة ذات الاهتمام المشترك بين النيابتين في ضوء نتائج فحص إدارة البيان الصفحة الرسمية لمكتب النائب العام الليبي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وما صدر من بيانات عن المكتب بالصفحة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
