تواصل «أهل مصر» انفرادها بنشر تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، في أكبر قضية لمافيا تجارة وزراعة وبيع الأعضاء البشرية، والتي تضمن بينها أردني وفلسطينيين، بجانب طبيبة بشرية تعمل استشاري أمراض الباطنة والكلى بمستشفى خاص شهير.
عبر السطور التالية ننشر باقي أقوال شهود الإثبات الوارد أسمائهم في قائمة أدلة الشهود والإثبات، التي أعدتها النيابة العامة، وحصلت 'أهل مصر' على نسخة منها.
شهادة منسق برنامج زرع الكلي بمستشفى شهير
أفاد الشاهد التاسع، محمود.ح، ۳۹ سنة، أخصائي أمراض الباطنة والكلى بمستشفى الطلبة، جامعة القاهرة، ويعمل منسق برنامج زرع الكلى بمستشفى خاص شهير يدعى 'م.ا'، بأنه ونتيجة لإدارته وحدة الكلى بالمستشفى الخاص، حضرت إليه المتهمة الثانية، سماح حسين عمر جودة، فلسطينية الجنسية، بتاريخ السابع من ديسمبر 2019، بعيادته بالمستشفى، وزعمت عملها بمحال السياحة العلاجية، وعرضت عليه ملفا طبيا باسم المتهم المتوفى - كمريض بالفشل الكلوي على خلاف الحقيقة وأنه يرغب في إجراء عملية زرع من الشاهد الثاني، فارتاب في أمرها ورفض فحص الملف، طالبا عرض المريض عليه للتأكد من جنسيته وحالته المرضية ومدى حاجته للزرع.
وأضاف الشاهد في أقواله، أن المتهمة الثانية سماح حسين عمر جودة، فلسطينية الجنسية، حضرت إليه في اليوم التالي، ورفقتها كل من المتهم المتوفي والشاهد الثاني طالبا منهم إجراء التحاليل والأشعة اللازمة وطلب منهما أوراقا للعرض على اللجنة الثلاثية بالمستشفى، وكلف الشاهد العاشر بإعداد ملف طبي لتلك الحالة بوحدة الكلى بالمستشفى، مشيرا إلى أنه وبعد مرور يومين فقط من ذات التاريخ، وبالتحديد يوم 10 من ديسمبر 2019، وعقب استيفاء الأوراق، مَثُل المتهم المتوفي والشاهد الثاني أمام اللجنة الطبية الثلاثية بالمستشفى، ووقعا على الأوراق والإقرارات الخاصة واللازمة لإجراء عملية زرع الكلى، وقدما صورا فوتوغرافية لهما، وأصدرت اللجنة قرارها بالموافقة على إجراء عمية الزرع بينهما بالمستشفى، فاعتمده ومدير المستشفى بتاريخ ۲۰۱۹/۱۲/۱۸، وأعقب ذلك تسليمهم الملف بما يشمله تحاليل طبية وأوراق وأصل قرار اللجنة الثلاثية بالمستشفى، دون الصور الفوتوغرافية الخاصة بهما – لتقديمه للجنة منح الموافقات الطبية العليا لزرع الأعضاء للحصول على الموافقة بإجراء عملية زرع الكلي.
تزوير تحاليل طبية
كما أنه وفي تاريخ 22 من ديسمبر 2019، صدرت موافقة اللجنة العليا لإجراء عملية نقل الكلى بالمستشفى، ولما تم تقديمها للمستشفى لتحديد موعد لإجراء العملية، وتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الشاهد الحادي عشر قبل إجراءها، وبإرسالها من المتهمة الثانية تشكك في صحتها مستعلما من المعمل المنسوب صدورها منه – معمل خاص شهير تحتفظ أهل مصر بإسمه - فتبين له تزويرها، إلا أن المتهمة الثانية أرسلت تحليلاً آخر، ولما وقف على صحته ضرب لهم موعدا لتوقيع الكشف الطبي بمعرفة استشاري الجراحة واجراء عملية الزرع.
تزوير صور المرضى والمتبرعين
لفت الشاهد إلى أن الشاهدة الثامنة أعلمته بأنه تبين لها حال إعدادها الملف الطبي لتلك الحالة وجود اختلاف صورة المريض ماهر مسامح موسى المقدمة منه حال عرضه على اللجنة الثلاثية بالمستشفى عن صورته بموافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، وبتاريخ ۲۰۱۹/۱۲/۳۱ – وهو اليوم المحدد لدخول المستشفى وإجراء العملية - حضر إليه المتهم السابع بالمستشفى لتسليمه مبلغ 150 ألف جنيه تكاليف إجرائها، فرفض استلامه حتى حضور المتهم المتوقى للوقوف على حقيقة أمر اختلاف صورته، ولما حضر الأخير ووقع عليه الشاهد الحادي عشر الكشف الطبي، تبين لهما سلامته الجسدية، فطلبا منه الانتظار فلاذا فرارا، فاستعلم عن الأمر من الشاهد العاشر الذي تواصل مع المتهمة الثانية عقب فرارهم والتي أقرت لهما مخططهم في استبدال الشخص الظاهر بالصورة المطبوعة على موافقة لجنة منح الموافقات باللجنة العليا لزراعة الأعضاء – المريض الفعلي بالكلي – بالمتهم المتوفى بعد تسجيل دخول الأخير للمستشفى تمهيدا لنقل كلية الشاهد الثاني وزرعها فيه.
سر المتهمة الفلسطينية
فيما أورد الشاهد العاشر، حسن.ع، ۳۱ سنة، موظف إداري بالمستشفى الخاص الشهير، بمضمون ما شهد به سابقه بشأن تردد المتهمة الثانية على الوحدة الطبية بعمله بالمستشفى، ومتابعة الإجراءات اللازمة لعملية زرع الكلي من الشاهد الثاني والمتهم المتوفي حتى صدور موافقة لجنة منح الموافقات باللجنة العليا لزراعة الأعضاء واكتشاف الشاهدة الثامنة اختلاف صورة الأخير المعلاة على الموافقة مع المتحفظ بها بالوحدة عملهما، وما أسفر عنه توقيع الكشف الطبي عليه من ادعائه المرض، وهروبه ومرافقيه عقب ذلك.
وأضاف بخبرة المتهمة الثانية سماح حسين عمر جودة، فلسطينية الجنسية، بكافة إجراءات زرع الكلى وإعلامها إياه بمقدرتها على إحضار حالات أخرى للمستشفى لإجراء عمليات زرع لها.
استاذ الجراحة بكلية طب القاهرة يشك في صور المرضى وهروب الحالة من المستشفى
وأشار الشاهد الحادي عشر، هشام. ن، 50 سنة، أستاذ جراحة عامة بكلية الطب - جامعة القاهرة - واستشاري جراحة الأوعية الدموية والجراحة العامة بالمستشفى الخاص الشهير، وعضو برنامج زرع الكلى بذات المستشفى، إلى أنه وبتاريخ 31 من ديسمبر 2019، وعلى إثر علمه من الأخير باختياره لإجراء عملية نقل كلى من الشاهد الثاني - كمتبرع – وزرعها في جسد المتهم المتوفي ماهر مسامح موسى - كمريض - وطلبه منه توقيع الكشف الطبي على الأخير، ولريبة منه في أمره لوجود اختلاف بين صورته المرفقة بموافقة المحنة العليا لزراعة الأعضاء، وبين المقدمة منه أمام اللجنة الثلاثية بالمستشفى والمرفقة بملفه الإداري، وبذات اليوم حضر المتوفي المذكور، فوقع عليه كشفا طبيا تبين منه كذب ادعاء مرضه بالفشل الكلوي، فأوقف الشاهد التاسع إجراءات دخوله المستشفى، حتى استبيان أمره إلا أنه لاذ ومرافقيه فراراً.
شهادة مدير إداري بوزارة الصحة
وأقر الشاهد الثاني عشر: محمد. أ، 50 سنة، مدير إداري بوزارة الصحة، أنه اختص والشاهدة الثالثة عشر بفحص ومراجعة كافة الأوراق الطبية المقدمة من الراغبين في إجراء عمليات زرع الأعضاء، ومنها الملف الطبي الخاص بطرفي العملية – المريض والمتبرع – والمعد بمعرفة المستشفى المزمع إجراء العملية ها، وأنه يلزم لاصدار موافقة اللجنة أن يتأكد الموظف المختص من مطابقة طرفي العملية لصورتيهما – المقدمة منهما – حال مثولهما أمامه، وتوقيعهما على إقرارات بالموافقة على إجرائهما العملية، وتذيل الإقرارات بتوقيع الموظف.
وشهد المدير الإداري بوزارة الصحة، بانه يتم إصدار تلك الموافقة بإدخال بيانات المريض والمتبرع على جهاز حاسب آلي، ومسح الصور الفوتوغرافية لكل منهما عبر ماسح ضوئي ثم طباعتها ومهرها بخاتم اللجنة، واعتمادها من رئيسها بعد توقيع ومراجعة عضويها، وفي أعقاب ذلك تُسلم للمريض لتقديمها للمستشفى المزمع إجراء عملية الزرع ها، والمرخص لها بذلك من اللجنة العليا لزراعة الأعضاء.
شهادة المفتش المالي والإداري بوزارة الصحة
وأقرت الشاهدة الثالث عشر: أمينة.ع، ٥٩ سنة، مفتش مالي وإداري بوزارة الصحة، بأنها وحال فحصها للملف الطبي الخاص بعملية زرع الكلي من الشاهد الثاني – كمتبرع – والمنهم المتوف - كمريض متبرع إليه - استوقفها ما بدا لها من اختلاف الصورة الفوتوغرافية المرفقة بالملف الطبي وبين شخص الماثل أمامها، فلما ارتابت في أمره، أحتج بمرضه فاستسلمت له، فصدرت الموافقة الرقيمة ( ١٩٣٦١ ) لإجراء عملية زرع الكلى بينهما المستشفى مصر الدولي.
وأفادت الشاهدة الرابعة عشر: عايدة.م، 60 سنة، بالمعاش، وسابقا كانت تعمل كبير كتابيين بوزارة الصحة – وإدارية بلجنة منح الموافقات التابعة للجنة العليا لزراعة الأعضاء بأنها اختصت باستلام الملف الطبي الخاص بإجراء عملية زرع الكلي من المتهم السابع إلى المتهم الخامس، والصادر بشأنه موافقة الجنة منح الموافقات باللجنة العليا لزراعة الأعضاء رقم ( ۱۸۹۰۷ ) بإجرائها بمستشفى 'ا.ب'، وكذا الملف الطبي الخاص بإجراء عملية زرع من المتهم الثاني إلى المتهم المتوفي، والصادر بشأنه موافقة اللجنة رقم ( ١٩٣٦١ ) بإجراء عملية زرع الكلي.
وأضافت باستلامها من أطرافها صورهم الشخصية ' الفوتوغرافية ' المعلاة بتلك الموافقتين، فتبينت اختلاف صورتي المريضين بالموافقتين - المشار ببيانهما - عن صورتهما بتحقيق الشخصية، وأرجعت ذلك لكثرة المترددين وضغط العمل.
عامان من التحقيقات
على مدار نحو عامين، بما يقارب 720 يومًَا، باشرت نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المحامي العام للنيابة، تحقيقاتها مع عدد من المتهمين حول تورطهم في إجراء عمليات نقل وبيع أعضاء بشرية (كُلى)، ضمت بينها متهمين أجانب (أردني وآخرين فلسطينيين)، كما اشتملت قائمة المتهمين على طبيبة بشرية تعمل استشاري أمراض الباطنة والكلي بمستشفى خاص شهير، وآخر يعمل مدير استقبال بمعمل تحاليل شهير بفرعه الكائن بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بعد إلقاء القبض عليهم بمعرفة مأمورية أمنية من هيئة الرقابة الإدارية، عقب ثبوت تورطهم في نقل وزراعة أعضاء بشرية وتزوير محررات رسمية وجوابات وموافقات طبية.
اقرأ أيضا:
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
