أول طعن على تخطى المعينين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أقام عمرو عبد السلام، المحامي، وكيلاً عن أحد مرشحي وظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 2021 فيما تضمنه من تخطى الطاعن في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة مع ما يترتب على ذلك من أثارأهمها تسليم الطاعن العمل بذات الأقدمية التى تم تعيين زملائها عليها بموجب القرار محل الطعن.

المحام: موكلي متفقوق علمياً وحاصل علي جيد جداً

وأضاف المحامي، الطاعـن حـاصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة عين شمس دور مايو 2016- بتقدير جيد جدا وترتيبه العام على الدفعة بمجموع تراكمى 624( مــن 780 درجه ) بنسبة مئوية قدرها ( 80 % ) وفورإعـلان مجلس الدولة عـن حاجته لتعيين عدد من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2016 بوظيفة مندوب مساعد تقدم الطاعـن بالمستندات المطلوبه ومثل أمام لجنة المقابله الشخصيه وإجتاز الاختبارات بنجاح . حتى صدر قـرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 2021 متضمنا تعيين العديد من زملاء الطاعـن ومتخطيا إياه فى التعيين على الرغم من إستيفائه كافة شروط التعيين .

المحام : المجلس قام بعمل التحريات اللازمة عن الطاعن

واضاف، فقامت الجهة الإدارية المطعون ضدها بإجراء التحريات اللازمة عن الطالب واسرته والتي خلت من الإشارة الى ظهور أي شواهد او إجراءات تؤثر على سمعة الطاعن وتمتعه هو وأسرته بالسيرة الحميدة والسمعة الطيبة التي لا يشوبها ثمة شائبة ولا يوجد مايقلل من كفائته او ينال من من تمتعه بالصلاحية اللازمة لشغل هذا المنصب الرفيع.

وتابع، انه الثابت مما وسعته الأوراق ان الطاعن متفوق علميا وظاهر الامتياز من الإشارة الي ظهور أي شواهد او إجراءات تؤثر علي سمعة الطاعن وتمتعه هو وأسرته بسمعة طيبة لايشوبها ثمة شائبة ولا يوجد مايقلل من كفائته او ينال من من تمتعه بالصلاحية اللازمة لشغل هذا المنصب الرفيع .

واستكمل، بل ان الجهة الإدارية المطعون ضدها تسعد بمثل هذه الكفاءات المتوافرة في الطاعن ومن ثم فان استبعاد الطاعن من التعيين في بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة لهذا السبب وحده يصم القرار المطعون فيه بتخطيه في التعيين في هذه الوظيفة غير قائم علي سند من الواقع او القانون الامر الذي يجعل تخطي الطاعن في التعيين بالقرار المطعون فيه لايتفق وصحيح حكم القانون مما لا مناص في القضاء من القضاء بالغاءه مع مايترتب علي ذلك من اثار اخصها تعيينه في الوظيفة المذكورة ووضعه بين اقرانه من ذات دفعة تخرجه في القرار الطعين وترتيبه وفق مجموع درجاته بعد استكمال باقي إجراءات التعيين ومنها الكشف الطبي وغيره طلب وقف التنفيذ.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً