ترحيب وردود أفعال إيجابية عبر عنها عدد من المحامين، جراء موافقة مجلس القضاء الأعلى على طلب النائب العام بنقل قاضيات للعمل بالنيابة العامة، مشيرين إلى أن المرأة أثبتت قوة وتميز في العمل القضائي من خلال نجاحات حققتها على مدار الأعوام القليلة الماضية.
وافق مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة، اليوم الأحد، على طلب المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بنقل إحدى عشرة قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهن المقابلة بالقضاء للعمل بالنيابة العامة للعام القضائي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
مذكرة النائب العام للمجلس الأعلى
تقدم النائب العام بمذكرة إلى المجلس الأعلى للقضاء، أورد فيها أنه بمناسبة إعداد الحركة القضائية للعام القضائي المشار إليه، ونفاذًا لما أقرَّه المجلس الأعلى للهيئات القضائية في جلسته المنعقدة بالثاني من شهر يونيو الماضي، برئاسة رئيس الجمهورية، بشأن إلحاق سيدات بالنيابة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، فقد رأت النيابة العامة نقل إحدى عشرة قاضية للعمل «بالنيابة العامة» لمدة تبدأ من أول سبتمبر عام ٢٠٢١ حتى ٣٠ سبتمبر عام ٢٠٢٢، وإلحاقهن بدورات تدريبية لإعدادهن للعمل «بالنيابة العامة».
نجاحات عديدة
قالت رحاب سالم، المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن المرأة حققت نجاحا في أروقة القضاء خلال الآونة الماضية، واستشهدت بالفترة الذمنية التي تولت فيها المستشارة تهاني الجبالي، منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهى الفترة التي أعقبتها تعيين عدد من القاضيات في دوائر الجنايات ومحاكم الجنح.
مبدأ تكافؤ الفرص
أضاف 'سالم' في تصريح لـ'أهل مصر' موضحة أن تعيين المرأة داخل النيابة العامة يعد تكريما واستكمالا للاعتراف بدورها الفعال في مسيرة العمل القضائي، ومهمتها الوطنية على منصة القضاء، كما أنه يفتح الباب لتعيين عدد من الخريجات المتفوقات الجدد من سائر كليات الحقوق، وهو الأمر الذي يحقق مبدأ تكافؤ الفرص، بعدما كان التعيين في مجلس الدولة والنيابة العامة مفتوحًا فقط للخريجين من الذكور.
إشادة بتفهم القيادة السياسية
من جانبها علقت المحامية بالنقض، نيفين وحش، الخبيرة القانونية، على قرار المجلس الأعلى للقضاء، مشيدة بتلك الخطوة التي رأتها ضرورية في تلك الآونة، وأشادت بتفهم القيادة السياسية بفكرة إلحاق المرأة بسلك النيابة العامة، بعد فترة تجربة بسيطة داخل مجلس الدولة وعلى منصات القضاء.
ألمحت الخبيرة القانونية إلى أن تلك الفترة تعيش خلالها المرأة المصرية أزهى عصورها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي دائما ما يولي العنصر النسائي دورا فعالا إيجابيا في كافة المناحي السياسية والتنفيذية بالمجتمع انطلاقا من دورها ونجاحاتها التي حققتها على مدار السنوات الماضية.
'خطوة هامة وفعالة للغاية'، تقول المحامية بالنقض، نيفين وحش، مضيفة في تصريحات لـ'أهل مصر' أن المرأة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك، أنها قديرة وكفيلة بشغل أعلى المناصب في البلاد، ومؤخرا رأينا قاضيات في محاكم الجنح وجنح المستأنف يحكمن في قضايا، ورأينا التزاما واضحا خلال اعتلائهن منصة القضاء.
وافق المجلس الأعلى للقضاء على طلب النائب العام بنقل كل من القاضيات الآتية أسماؤهن للعمل بالنيابة العامة خلال الفترة المذكورة:
1) أسماء عبد الجليل محمد عبد الدايم (محامٍ عام).
2) إيمان سمير إبراهيم القمري، (محامٍ عام).
3) مي حسين مصطفى حسين، (محامٍ عام).
4) نفرت محمد نبيل بهي الدين شهاب، (محامٍ عام).
5) ريحاب ربيع عبد الله السيد الشيمي، (رئيس نيابة أ).
6) إيريني مجدي زيادة صليب، (رئيس نيابة أ).
7) هبة صلاح الدين أمين محمد منصور، (رئيس نيابة أ).
8) أماني محمد موسى محمد، (رئيس نيابة أ).
9) إنجي حسين علي حسين، (رئيس نيابة أ).
10) إيمان أحمد لبيب سماح، (رئيس نيابة أ).
11) منار عبد الباسط عبد الفتاح إبراهيم، (رئيس نيابة أ).
مطلع يونيو الماضي، عقد المجلس الأعلى للهيئات القضائية، اجتماعاً، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعضوية كل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالله شوضة، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبده الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار نجاح موسي الأمين العام للمجلس.
تناول الاجتماع عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، وصدَرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء العريق، من بينها: بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من أول أكتوبر المقبل، اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري، توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء- مجلس الدولة - النيابة الإدارية - قضايا الدولة).
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
