بلاغ للنائب العام ضد محمد رمضان بسبب الدكتوراة المصطنعة

محمد رمضان
محمد رمضان
كتب : حسن سمير

تقدم أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، ببلاغا إلكترونيا للنائب العام ضد الفنان محمد رمضان بعد زوبعة حصوله على الدكتوراة من لبنان، خاصة بعد إعلان كل الأطراف عدم صحة رواية رمضان وارتدائه ذي عسكري لبناني دون إذن.

بدأ أيمن محفوظ المحامي بلاغه للنائب العام بأن:

ما زال جنون الشهرة والبحث عن التريند من الفنان محمد رمضان يثير العديد من المشاكل والتي قد تصل إلى حد الجرائم في أغلب الأحيان فقد ادعى رمضان على خلاف الحقيقة أن وزير الثقافة اللبناني ونقيب الممثلين بلبنان استحصل منهم على شهادة دكتوراه فخرية برعاية دوله ألمانيا.

بلاغ أيمن محفوظ ضد محمد رمضان

وأضاف البلاغ الذي حمل رقم 96787 عرائض النائب العام، أن هذا الأمر الذي نفت صحته كافة الأطراف وتعجبت من تصرف رمضان، وا ارتدي ذي عسكري لبناني وأجري مراسيم رسمية دون أن يكون له الحق بذلك وبلا إذن رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى تعمد رمضان خسارة مصر أحد أهم أسلحتها الدولية وهي القوة الناعمة جراء هذا التصرف المرفوض أخلاقيا، إن لم يكن قد يخلق أزمة دبلوماسية لمصر.

وأردف محفوظ ببلاغه أن رمضان لا ينبغي أن يرتدي ذي عسكري لدولة أجنبية مهما كانت الأسباب ولو كان ذلك بشكل ترفيهي، بالإضافة أن ذلك طبقا لنصوص التالية 157و158 و159عقوبات والتي تجرم كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف من غير حق، أو تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي، ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في الجرائد على نفقته.

وأكمل محفوظ في بلاغه، بالإضافة إلى أن هذا الأمر قد يسبب أزمه دبلوماسيّة بين مصر وتلك الدول، لبنان وألمانيا، ويضر بعلاقات مصر وسياستها الخارجية، وإن كان يستحق رمضان العقاب الجزائي فإنه أيضا يستحق العقوبات الإدارية التي تراه الدولة ملائمة، أقصى أنواع الجزاءات وعلى الأقل وقفه لمده طويلة نسبية عن العمل الفني لعل يراجع نقسه ويعمل العقل في تصرفاته.

واختتم محفوظ بلاغه بمطالبة النائب العام بفتح تحقيق موسع وتفعيل مواد الاتهام في هذا الأمر وإحالة رمضان للمحاكمة الجنائية ومتابعة تحقيقات نقابة الموسيقيين لتوقيع العقوبة الدراية المناسبة ضد رمضان واتخاذ اللازم قانونا.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
محمد عبدالعليم داود رافضًا «الإجراءات الجنائية»: أطلب رأي الأزهر و«الصحفيين»