قررت جهات التحقيق المختصة اليوم السبت، حبس تشكيل عصابي تخصص في الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين بطرق احتيالية والاستيلاء على أموالهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين بطرق احتيالية والاستيلاء على أموالهم.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود، إلى أن وراء ارتكاب ذلك النشاط المؤثم عناصر تشكيل عصابي مكون من (5 أشخاص من بينهم سيدة ) تخصص نشاطهم في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقاتهم البنكية بطرق احتيالية، وذلك عن طريق قيامهم بالاتصال هاتفيا بالمواطنين منتحلين صفات (موظفي خدمة عملاء بالبنوك وإيهامهم للمجني عليهم بتحديث بياناتهم وربط حساباتهم البنكية بخدمات الإنترنت البنكي، وتمكنوا من خلال الطرق الإحتيالية من الدخول على الحسابات الخاصة بالعملاء، وإجراء تعاملات بنكيه عليها، فضلا عن قيامهم بإنشاء شركة توظيف وهمية وإعلانهم عن توفير فرص عمل وطلبوا من المتقدمين إنشاء بطاقات دفع إلكترونى وتسليمها لهم بدعوى تحويل الرواتب عليها، ليتمكنوا عقب ذلك من تحويل المبالغ المالية المستولى عليها من ضحاياهم من 'عملاء البنوك' لتلك البطاقات، وسحب المبالغ المالية من عدد من ماكينات الصرف الآلي.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبط المتهمين والمستندات الدالة على ارتكابهم لنشاطهم الإجرامى، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب تلك الوقائع على النحو المشار إليه وتمكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية تتجاوز 2 مليون جنيه مصري من ضحاياهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.